|
صفحه اول/ |
ناکامی برنامۀ ختم کار «جزایر قدرت» در افغانستان
/5.1.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
تلاش رییسجمهوری افغانستان برای تثبیت اقتدار حکومت مرکزی و از میان برداشتن «جزایر قدرت» درد سر بزرگی را برای او ایجاد کرده است.
محمد اشرفغنی در همدستی با رییس اجرایی حکومت، در اقدامی چالشبرانگیز، عطا محمد نور، والی قدرتمند و پرآوازۀ بلخ را برکنار کرد.
عطا محمد نور که یک دهه و اندی به عنوان والی بلخ کار کرده است و از شهرت قابل توجهی نیز در میان اعضای جمعیت اسلامی و تاجیکتباران افغانستان برخوردار میباشد، در برابر این تصمیم حکومت مرکزی ایستاد و گفت که به شمول رییسجمهوری، هیچ قدرتی توان برکناری او را ندارند.
والی بلخ به یمن حمایت گستردۀ مردمی از سراسر افغانستان و پشتیبانی یکدندۀ اعضای جمعیت اسلامی و برخی جریانهای سیاسی و چهرههای پر نفوذ دیگر، در 20 روز پسین عملاً کابل را به چالش و درد سر کمسابقه روبرو ساخته است.
عطا محمد نور فاش کرد که فرمان برکناری جنرال رازق فرمانده جوان و شهرۀ کندهار نیز روی میز رییسجمهوری قرار دارد. جنرال رازق به دلیل مقاومت در برابر طالبان و اظهارات پاکستانستیزانهاش در میان شهروندان افغانستان - به ویژه باشندهگان جنوب و شرق - از محبوبیت بالایی برخوردار میباشد. به دنبال اظهارات والی بلخ، جنرال رازق نیز در نشستی ضمن اعلام حمایت همهجانبه از عطا محمد نور گفت که حکومت کنونی جایگاه قانونی ندارد و به همین دلیل، رییسجمهور و هیچ مقام دیگری توانایی برکناری وی را ندارند.
جنرال رازق اذعان کرد: "اینجا به زور مردم آمدهام و اگر مردم بخواهند میروم و اگر نخواهند میمانم؛ ولی به گفتۀ کس دیگری جایی نمیروم. من به کاغذ کسی نیامدهام و به کاغذ کسی هم نمیروم".
اظهارات سرکشانۀ جنرال عطا محمد نور و جنرال عبدالرازق، اعتبار، حیثیت و وجهۀ حکومت اشرفغنی را زیر پرسش جدی قرار داده است. دولت افغانستان سرکشی این دو چهره را مغایر قوانین نافذۀ کشور عنوان میکند؛ اما فرمانده امنیۀ کندهار و والی بلخ مدعی هستند که دولت کنونی بر بنیاد قانون شکل نگرفته و بنابراین دساتیر و فیصلههایش نمیتواند قانونی باشد.
حقیقت این است که اشرفغنی با تصامیم احساساتی و بدون درک واقعیتهای سیاسی- اجتماعی افغانستان، دست به اقداماتی زده است که عواقباش جبرانناپذیر میباشد. غنی اجماع نیمبند سیاسی را برهم زده و اکثریت متحدان انتخاباتی و سیاسیاش را یا از صحنه رانده و یا رنجانده است.
اکنون در قضیۀ بلخ و کندهار، دو راهی بیش برای رییسجمهورغنی باقی نمانده است:
راه نخست اینکه با توسل به قوۀ قهریه و بهرهگیری از نیروهای خارجی به سرکوب عطا محمد نور و جنرال رازق متوسل شود. چنانچه برکناری والی بلخ نیز به اشارۀ مقامهای امریکایی صورت گرفته است. اما حکومت مرکزی به دلایل زیادی از این گزینه استفاده نخواهد کرد. از یک سو، عطا محمد نور جمعیت قابل توجهی را در کنار خود دارد و از سوی دیگر، چنین اقدامی عملاً افغانستان را با خطر فروپاشی محض روبرو خواهد ساخت. بنابراین، متولیان امور، هرگز به چنین ریسک بزرگی دست نخواهند زد. از جانب دیگر، نیروهای خارجی نیز حاضر نیستند در چنین منازعۀ خطرناک دست بزنند و در نتیجه منافع درازمدت خویش را به خطر افگنند. مهمتر از همه، عطا محمد نور در کنار نفوذ اجتماعی و سرمایۀ هنگفت، هزاران فرد مسلح در سراسر افغانستان دارد. او به هواداراناش در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نیز دستور آمادهباش صادر کرده است. مقابله نظامی با عطا محمد نور، جنگ خونین تازهیی را در افغانستان رقم خواهد زد.
دولت افغانستان با درک پیامدهای استفاده از قوۀ نظامی هرگز به چنین اقدامی متوسل نخواهد شد. این مسأله در 20 روز پسین روشن هم گشت. هرچند ارگ در روزهای نخست برکناری نور، یک هفته برای معرفی والی جدید ضربالاجل تعیین کرده بود.
راه دوم دولت افغانستان تکیه به مذاکره، گفتوگو و میانجیگری میباشد. چنانچه اکنون مذاکره میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد. از آنجایی که جمعیت اسلامی با خواستهای بسیار کلان وارد مذاکره با ریاست جمهوری شده، احتمال به نتیجه رسیده این گفتوگوها اندک است. جمعیت خواستار عملیشدن توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی و همچنان واگذاری برخی سمتهای مهم دولتی به اعضای این جریان سیاسی میباشد. غنی در سه سال گذشته تلاش ورزیده است که توافقنامۀ سیاسی کابل را دور بزند و از اجرای مفاد آن خودداری نماید.
با این حال، انتظار نمیرود بنبست کنونی سیاسی به زودی ختم شود. هر دو طرف منازعه به اندازۀ کافی واقف هستند که شکست در نتیجۀ این مذاکرات، بهای سنگینی برای آنان در پی خواهد داشت. سمتِ ولایت بلخ هم برای جمعیت اسلامی و هم برای رییسجمهور افغانستان حیثیتی شده است.
پیچدهگی مسأله این است که حلقۀ رییسجمهور افغانستان بیاعتمادی جدی سیاسی را در میان قشر سیاسی ایجاد کرده است. بسیاری از چهرههای مخالف غنی به شمول آقایان نور و رازق مدعی هستند که چهرههایی در درون نظام در پی ناامنسازی و بحرانزایی در کشور میباشند. والی بلخ و فرمانده پولیس کندهار به گونۀ صریح اعلام کردند که مهرههای درشت نظام در پی ناامنی و خشونتآفرینی میباشند. چنین اظهاراتی، عمق نتنها بیاعتمادی در میان قشرسیاسی افغانستان را به نمایش میگذارد ، بلکه قدرت های منطقه ای را نیز متوجه تنش ها می سازد.
حکومتهای پانزده سال پسین بیشترین تلاش و سرمایهگذاری را برای اعادۀ جایگاه حکومت مرکزی و از میان برداشتن «جزایر قدرت» انجام داده است.
حامد کرزی در دورۀ زعامتاش به اقتدار بلامنازع دو تن از چهرههای بانفوذ جهادی ( اسماعیلخان و گلآقا شیرزی) در حوزۀ غرب و جنوب افغانستان برای همیشه نقطۀ پایان بخشید.
رهبران افغانستان با بهرهگیری از سرگذشت دولتداری در این کشور، همواره در پی ایجاد یک نظام متمرکز و اقتدارگرا بودهاند؛ نظامیکه همۀ صلاحیتها در اختیار یک فرد مشخص قرار داشته است. اکنون، رییسجمهور افغانستان با استفاده از اختیارات و صلاحیتهای گستردهیی که قانون اساسی در اختیار او گذاشته است، بدل به یک «شاه» تمام عیار گردیده است. بسیاری از پژوهشگران معتقد هستند که تمرکزگرایی افراطی و تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری، عامل اصلی کشمکشهای سیاسی و بحران حکومتداری داری در این کشور میباشد.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|