|
|
| صفحه اول/ |
کار داکتر عبدالله به کجا می‌انجامد؟
/27.4.2020
نویسنده: آنیتا احمدی
با نزدیک‌شدن توافق میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری، اختلافاتی در جبهۀ ثبات و همگرایی به وجود آمده است.
منابع می‌گویند که عبدالله عبدالله زیر فشار جامعۀ بین‌المللی به توافقاتی با اشرف‌غنی دست یافته است که در نتیجۀ آن رییس اجرایی پیشین، علاوه بر ریاست شورای مصالحه، 50 درصدِ کرسی‌های دولتی را به دست می‌آورد.
پیش از نهایی‌شدن توافق عبدالله و غنی، جبهۀ ثبات و همگرایی به جان هم افتیده است.
جمعیت اسلامی پذیرفتن توافق را به معنای عقب‌گرد در دست‌یابی به اهداف و آرمان‌های مبارزاتی‌اش تلقی می‌کند و به کمتر از دست‌یابی به کرسی صدارت قانع نیست. این مسأله موجب چند دستگی و انشعاب در سطوح رهبری جمعیت گردیده است. جمعیت اسلامی طرحی را به رهبری ثبات و همگرایی پیش‌کش کرده که براساس آن هرگونه توافق منهای صدارت/ ریاست اجرایی مردود شمرده شده است. براساس طرح جمعیت اسلامی، کریم خلیلی در ریاست شورای صلح بماند و معاونیت سرقوماندانی اعلی قوای مسلح هم به جنرال دوستم واگذار شود. این طرح نه تنها مورد قبول اشرف‌غنی قرار نمی‌گیرد، بل عبدالله عبدالله هم آن را غیرعملی و دست‌نیافتنی خوانده است.
درگیری درونی، تیم ثبات و همگرایی را در شرایط سختی قرار داده است. چنددستگی در سطح رهبری تیم ادامۀ مبارزه با اشرف‌غنی را سخت گردانیده است. درحال حاضر، این تیم بیش از سه راه در پیش ندارد:
1. به تقابل و درگیری با اشرف‌غنی ادامه بدهد. کاری‌که در دوماه گذشته صورت گرفت و به نتیجه‌یی نیانجامید. این تیم آخرین نفس‌هایش را برای بقا می‌کشد. منابع مالی آن‌ها در آستانۀ ختم‌‌شدن است. کرونا قدرت مانور مردمی و سیاسی را از آن‌ها گرفته است. رهبران تیم ثبات به اندازه کافی فرصت‌سوزی کرده‌اند. بدتر اینکه جغرافیا و مراکز نظامی- سیاسی‌شان در دورۀ مقاومت نیز در آستانۀ سقوط به داستان طالبان است. رهبر ثبات و همگرایی از اول با گزینۀ درگیری، بحران و کشمکش مخالف بود؛ اما فشار متحدان و هوادانش سبب گردید که تن به تحلیف بدهد و راه تقابل در پیش گیرد.
2. یکی از راه‌های پیش روی عبدالله دست کشیدن از قدرت و نشستن در خانه است. او سال‌ها رهبر اپوزیسیون بوده و باردیگر می‌تواند رهبری مخالفان سیاسی حکومت را به دست گیرد. اما عبدالله دیگر جذابیتی در نقش اپوزیسیون ندارد. او سه بار نامزد ریاست جمهوری بوده و دیگر شانسی برای بخت‌آزمایی ندارد. مهمتر اینکه رهبر اپوزیسیون در قوانین افغانستان جایگاهی ندارد.
3. عبدالله عبدالله بدین باور است که با توجه به بحران ناشی از کرونا، تشدید حملات طالبان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، توافق با اشرف‌غنی معقولانه‌ترین و منطقی‌ترین راه است. او توانسته رضایت بخش بزرگی از متحدانش را برای تعامل با اشرف غنی به دست آورد. کریم خلیلی، جنرال دوستم، محمد محقق، انورالحق احدی و برخی سران قبایل جنوب و شرق از مشارکت او در قدرت حمایت می‌کنند. اما عبدالله عبدالله نامزد جعیت اسلامی است و بدون رضایت جمعیت اسلامی، شراکت او در قدرت با سؤال همراه خواهد بود. عبدالله نماینده جبهۀ شمال در قدرت بوده و حالا هم از آدرس جبهۀ متحد سابق شامل قدرت می‌شود. اما به استثنای جنرال دوستم، هیچ یک از سران شمال، موافق مشارکت او در قدرت نیستند.
در این میان، برخی‌ها مایل‌اند که مذاکرات غنی و عبدالله ناکام شود تا زمینه برای چانه‌زنی و مشارکت آنان در قدرت فراهم شود. آن‌ها پیش از انتخابات توافقاتی را با اشرف‌غنی انجام داده بودند که با مشارکت داکتر عبدالله در قدرت منتفی می‌شود. با شراکت داکتر عبدالله در کابینه، متحدان پیشین غیرپشتون او سهمی در کابینه نخواهند داشت.
عبدالله بدین باور است که با گرفتن رهبری روند صلح، مذاکرات بین الافغانی را تسریع می‌بخشد و زمینه را برای یک دولت مشترک با طالبان فراهم می‌سازد که در نتیجۀ آن اشرف غنی از قدرت کنار خواهد رفت. اما تمام تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کار حکومت اشرف غنی پنج سال ادامه می‌یابد و مذاکرات بین‌الافغانی نتیجه نمی‌دهد.
حضور عبدالله عبدالله در ریاست شورای مصالحه، ممکن مورد قبول امریکا و متحدانش و اشرف‌غنی باشد، اما به هیچ وجه مورد قبول رقبای درون‌حزبی و مخالفان سرسخت سیاسی‌اش نیست. حتا چهره‌هایی مثل عطا محمد نور، یونس قانونی، امرالله صالح، اسماعیل خان که از اعضای حزب وی هستند نیز با مشارکت او در قدرت و قرارگرفتنش در کرسی شورای مصالحه موافقت نخواهد کرد. بنابراین، داکتر عبدالله در شورای مصالحه نیز انتظارات داخلی و بین‌المللی را برآورده نخواهد ساخت. البته این احتمال وجود دارد که طرح او برای مشارکت در قدرت مورد قبول اشرف غنی قرار نگیرد.
این بار مشارکت عبدالله عبدالله در قدرت دشوارتر از 2014 است. توافق نامۀ سیاسی 2014 مشروعیت بین‌المللی داشت. عالی‌ترین مقام امریکا و نمایندگان سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی توافق نامه را ضمانت کرده بودند. با این وجود، 20 درصد توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی عملی نشد. با این وجود عبدالله در 2014 در جایگاه صدراعظم اجرایی وارد حکومت شد. شورای وزیران را رهبری کرد. در عزل و نصب مقامات نقش داشت. وزرا را به پاسخگویی فرا می‌خواند. کمیته‌های مهم دولتی را رهبری می‌کرد. به کودهای مهم مالی دسترسی داشت. ریاست اجرایی به نهاد موازی در کنار ریاست جمهوری تبدیل شده بود. مقامات خارجی با هردو رهبر حکومت دیدار می‌کردند.اما این بار او در رأس نهادی قرار می‌گیرد که نقش مشورتی محض دارد. هیچ‌گونه اشرافی بر کابینه و نهادهای حکومتی ندارد. با توجه به گذشته سیاسی رییس‌جمهور غنی، ضمانتی وجود ندارد که توافق نامه عملی شود.
با پیوستن عبدالله عبدالله به حکومت سه اتفاق قطعی است:
- جایگاهش را بیشتر از پیش در میان هوادارانش از دست می‌دهد. شواری مصالحه آخرین سکوی سیاسی عبدالله عبدالله خواهد بود. او دیگر شانسی برای بقا ندارد. شورای صلح گذشتۀ جالبی دارد. تمام رؤسای این شورا یا به مرگ طبیعی و یا در نتیجۀ حملۀ انتحاری جان باخته‌اند. از صبغت‌الله مجددی تا استاد برهان‌الدین ربانی و پیرسید اسحق گیلانی. هیچ کدام هم به آرزوی‌شان که برقراری صلح بود، دست نیافتند.
- عبدالله عبدالله برخلاف توقع، نقشی در پروسۀ صلح نخواهد داشت. چون زمام امور به دست او نیست. دربارۀ رهایی زندانیان، تعیین هیأت مذاکره‌کننده، بیرون‌کردن نام طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، مذاکرات بین‌الافغانی، آتش‌بس و سرانجام ادغام طالبان به نظام سیاسی، رییس‌جمهور غنی تصمیم‌گیرنده است. او عملاً زمام امور را به دست دارد.
شورای مصالحه در حد یک نهاد تشریفاتی و مشورتی خواهد بود. اشرف غنی حاضر است که ارگ را به عبدالله عبدالله تسلیم کند، اما هرگز رهبری «جنگ و صلح» را به وی نخواهد داد. عبدالله عبدالله فکر می‌کند که شورای صلح چارچوب مذاکرات را تعیین می‌کند و آینده را ترسیم می‌نماید. اما عبدالله عبدالله قادر نخواهد بود که اجماع سیاسی را در روند صلح شکل دهد. او عملاً با جمع زیادی از رهبران سیاسی درگیر است.
- اعضای تیم عبدالله عبدالله در حکومت یکی پی دیگر خانه‌نشین خواهند شد. آن‌ها نقشی در حکومت‌داری نخواهند داشت. با قطع پایگاه و جایگاه اجتماعی- سیاسی عبدالله عبدالله، پای او از حکومت‌داری هم برای همیشه قطع خواهد شد. توافق‌نامۀ تشکیل حکومت جدید کاربرد یک‌ساله هم نخواهد داشت. غنی با استفاده از تجربیات حکومت وحدت ملی، تیم عبدالله را هرچه زودتر منزوی و مترود خواهد ساخت.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
