در نشست امروز اعضاء پارلمان، شماری از نمایندگان با بررسی کارکردهای ابراهیمی؛ رئیس ولسی جرگه، خواستار استعفاء او شدند.
نمایندگان مجلس به دلیل آنچه فساد و عدم در نظرگیری عدالت در سفرهای خارجی خواندند؛ خواستار استعفای ابراهیمی از سِمَت ریاست مجلس شدند.
نمایندگان مجلس می گویند، اگر هر اداره خود در مبارزه علیه فساد اقدام نکند، افغانستان از این بدبختی نجات نمی یابد.
عثمانی فراهی عضو مجلس گفت: " ابراهیمی با سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه ای مالک میلیون ها افغانی شده، بلند منزل ها آباد کرده است، مصوبات مجلس تعقیب نشده، از حیثیت پارلمان دفاع نکرده، قوم های نزدیک خود را در پست های بلند دولتی گماشته است".
فراهی افزود: ابراهیمی بر اساس توافقات سیاسی به عنوان رییس مجلس انتخاب شد؛ بنابراین یک هیات جهت بررسی مسایل فساد وی برگزیده شده و ابراهیمی را از سمت اش برکنار کند.
عبدالرحمان رحمانی نیز گفت: " من به نمایندگی از گروپ پارلمانی رسالت حرف می زنم؛ این گروپ ۴۵ عضو دارد؛ هیچ معیاری در سفرهای خارجی اعضای مجلس در نظر گرفته نشده است؛ نماینده هایی هستند که همه ویژه گی های سفر را دارند، اما حق آنان از سوی هیات اداری در نظر گرفته نمی شود".
رحمانی نیز خاطرنشان کرد: ابراهمی در نتیجه اختلاف نظرهای نمایندگان بر سر انتخاب رییس و بر اساس یک دعای دسته جمعی جهت ختم اختلافات، رییس انتخاب شد؛ "بنا بر این ما دعای خود را پس می گیریم و ابراهیمی لطف نموده از ریاست کنار بروند".
همچنین نمایندگان مجلس، ابراهیمی را به عدم اداره درست جلسات عمومی متهم کردند.
برخی نمایندگان، پیشنهاد کردند که بحث روی تعیین تکلیف برای ابراهیمی و بررسی فساد در داخل مجلس در یک آجندای مشخص گرفته شود.
رییس مجلس تمامی اتهامات وارده برخودش را رد کرد.
ابراهیمی گفت: " رفتن به سفرهای رسمی خارجی جزو وظیفه رسمی رییس مجلس است و من هیچ کار غیر قانونی انجام نداده ام و در مورد این که ۱۰ نفر اعضای فامیل خود را در سفرهای خارجی همراه خود برده ام نادرست است و بُهتان در حق مسلمان درست نیست".
ابراهیمی در مورد بررسی فساد در مجلس نیز خاطرنشان کرد که کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس در این مورد گزارش هایش را آماده کرده است.
رییس مجلس در یک ماه اخیر دو سفر پی هم به ژنو جهت شرکت در نشست اتحادیه بین پارلمانی و عربستان همراه با رییس جمهور غنی داشت و نمایندگان معتقد اند که سفرهای بی موجب خارجی مصارف هنگفتی را بر بودجه پارلمان و اقتصاد افغانستان تحمیل کرده است.
گفته می شود که مصارف سفرهای خارجی، حدود ۳.۳ درصد، از بودجه عادی فراتر گذاشته است.