محمد اشرف غنی؛ رئیس‌جمهور افغانستان اعلام کرد: در نظر دارد پس از بازگشت به افغانستان یک زن را به عنوان یکی از اعضای دادگاه عالی این کشور معرفی نماید.

احمدزی تأکید کرد که بطور شخصی روند انتخاب قضات را زیر نظر می‌گیرد و پیش از برگزاری انتخابات با آن‌ها مصاحبه خواهد کرد.

وی افزود: کمیسیونی را برای مرور و بازنگری قانون اساسی، براساس موافقت نامه دولت وحدت ملی و همچنین کمیسیون دیگری را برای اصلاحات نظام انتخاباتی این کشور ایجاد خواهد کرد.

پیش از این، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور افغانستان در همایشی در کابل از تصمیم اشرف غنی برای معرفی یک زن جهت عضویت در دادگاه عالی این کشور خبر داده بود.

احمدزی گفت: تطبیق قانون اساسی افغانستان یکی از چالش‌های اساسی حکومتش در این کشور خواهد بود و امیدوار است تا در 5 سال آینده بر این مشکل فایق آید.

براساس ماده 118 قانون اساسی افغانستان، دادگاه عالی این کشور متشکل از 9 عضو است که از سوی رئیس‌جمهوری معرفی ‌می‌شوند و در صورت گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را به دست می‌آورند.

بر اساس این قانون رئیس‌جمهور افغانستان از میان 9 نفری که رأی اعتماد مجلس را به دست آورده‌اند، یکی را به عنوان رئیس دادگاه عالی یا قاضی‌القضات این کشور انتخاب می‌کند.

رئیس دادگاه عالی افغانستان، رئیس قوه قضائیه نیز هست.

براساس قانون اساسی افغانستان از جمع این 9 نفر، سه نفر برای 4 سال، سه نفر برای 7 سال و سه نفر دیگر برای 10 سال به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند و تا ختم دوره کاری آنها کسی حق برکناری اعضای دادگاه عالی را ندارد و در عین حال زمان کاری آنها تمدید نمی‌شود.

در تاریخ افغانستان تاکنون هیچ زنی، عضو دادگاه عالی این کشور نبوده است.