|
|
| صفحه اول/ |
سه اختلاف عمدۀ غنی و عبدالله در مذاکرات جاری
/19.3.2020
نویسنده: همایون قادری
مذاکرات طرف‌های درگیر سیاسی در کابل با پادرمیانی نماینده خاص امریکا با ناکامی روبرو شده است. اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله پس از اعلام نتیجۀ انتخابات هردو خود را پیروز انتخابات دانسته و مراسم تحلیف را به طور جداگانه برپا کردند و از تشکیل دولت آیندۀ افغانستان خبر دادند.
با وجود اختلاف عمیق میان دو تیم انتخاباتی، هر دو رهبر سیاسی برای پایان بخشیدن به منازعۀ سیاسی درِ مذاکره و گفت‌وگو را باز گذاشته‌اند. اما اختلافات به قدری گسترده است که امکان توافق و همکاری میان طرف‌ها را دشوار می‌سازد.
اشرف‌غنی در جایگاه ریاست‌جمهوری و عبدالله عبدالله در سمت ریاست اجرایی پنج سال تجربۀ کار مشترک در حکومت وحدت ملی داشتند. آنها در پنج سال به تکرار بر سر تقسیم کرسی‌های دولتی، سیاست خارجی و امنیتی حکومت و تقسیم منابع درگیر شدند.
اشرف‌غنی تمام ناکامی‌های حکومت وحدت ملی را به گردن رییس اجرایی می‌اندازد. او معتقد بود که عبدالله مانع اصلاحات و حکومت‌داری خوب است. غنی در دیدار با دیپلومات‌ها و رهبران کشورهای خارجی فساد، بحران سیاسی و بی‌کفایتی نظام را ناشی از «نهاد موازی» و «مزاحم» در کنار ریاست جمهوری عنوان می‌کند. غنی در جریان پیکارهای انتخاباتی «ریاست اجرایی» را «چیلک‌انداز» خواند و گفت که پس از پیروزی در انتخابات، این نهاد را حذف خواهد کرد. او به وعده‌اش عمل کرد و پس از مراسم تحلیف در نخستین فرمان ریاست اجرایی را از تشکیلات حکومت برداشت.
برعکس، عبدالله عبدالله معتقد بود که ریاست‌جمهوری بیشترین وقت و انرژی را صرف مهار شرکا به ویژه ریاست اجرایی کرد. تمام صلاحیت‌ها را به ریاست جمهوری محصور ساخت. اجماع سیاسی را از بین برد و فرصت‌ها را به تهدید مبدل گردانید. عبدالله بارها اعلام کرد که غنی حوصلۀ کار ندارد و شایستۀ ریاست جمهوری نیست. او در پیکارهای انتخاباتی تلاش کرد که مسوولیت نابسامانی و بحران پنج ساله را بر عهده نگیرد.
با وجود تجربۀ تلخ کار مشترک پنج ساله، دو شریک در مرحلۀ جدیدی از همکاری و رویارویی قرار گرفته‌اند. بحران خطرناک سیاسی، مذاکرات صلح با طالبان و در پی آن فشار مضاعف امریکا، هردو طرف را مجبور ساخته که راه تفاهم و تعامل در پیش گیرند. هر دو طرف با تهدیدهای مشترکی روبرو هستند. امریکا قصد خروج دارد و طالبان به حیث متحد تازۀ واشنگتن بزرگترین تهدید به رهبران حاکم در کابل محسوب می‌شوند. خلیل‌زاد پس از چند روز باردیگر برگشته تا قضیه را حل و فصل کند. چند دور تلاش و پادرمیانی نماینده امریکا، رهبران متنفذ سیاسی افغان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نتوانسته که درِ گفت‌وگو را بگشاید. اما امریکا اصرار دارد که دو طرف راهی جز تفاهم و همدیگر پذیری ندارند. خلیل‌زاد در تازه‌ترین تویت از رهبران افغان خواست که اختلافات را کنار گذارند، مصلحت پیشه کنند و بحران سیاسی را حل نمایند.
اختلاف بر سر لغو نتیجۀ انتخابات
اشرف‌غنی انتخابات را خاتمه‌یافته تلقی می‌کند. او بدین باور است که مراسم تحلیف برپا کرده و کشورهای خارجی یکی پی دیگر پیروزی‌اش را در انتخابات تبریک گفته‌اند. بنابراین، هرگونه بحث دربارۀ انتخابات منتفی است. غنی خود را رییس‌جمهور برخاسته از قانون اساسی و پروسۀ مشروع و قانونی می‌داند. اما رقبای او پافشاری دارند که به دلیل تقلب و مهندسی آرا، نتیجۀ انتخابات لغو شود و حکومت همه‌شمول ملی شکل گیرد. در مذاکرات اخیر، غنی حاضر شده که قدرت را تقسیم کند و به رقبای انتخاباتی‌اش سهم دهد. اما با لغو نتیجۀ انتخابات به شدت مخالفت کرده است. رقبای غنی هم گفته‌اند که به «نتیجۀ تقلب» تمکین نمی‌کنند. این بزرگترین معضل در مذاکرات جاری سیاسی است. عبدالله می‌داند که با پذیرش نتیجۀ انتخابات، قادر نخواهد بود در حکومت آینده دوام آورد. آنها می‌کوشند غنی را از مشروعیت انتخاباتی- قانونی بیاندازند و سپس از مواضع برابر به مذاکره و تقسیم کرسی‌های دولتی بپردازند. اختلاف بر سر نتیجۀ انتخابات احتمالاً مذاکرات را باناکامی روبرو سازد.
جلوگیری از «نهاد موازی»
غنی با درس از تجربۀ حکومت وحدت ملی، حاضر به هرگونه توافقی است مشروط به این‌که «نهاد موازی» دیگر در کنار ریاست جمهوری به میان نیاید. او تلاش دارد که به تنهایی حکومت را رهبری کند و کسی مانع تطبیق برنامه‌ها و اهدافش نشود. برعکس تیم ثبات و همگرایی، ایجاد پست نخست‌وزیری را خط سرخ می‌دانند. آنان در پی توافقی هستند که در نتیجۀ آن صلاحیت‌ها در تمام سطوح تقسیم شود و در پالیسی‌سازی و برنامه‌ریزی کلان مملکت سهیم باشند. غنی حاضر است سهم برابر در کابینه و نهادهای دیپلوماتیک به ثبات و همگرایی بدهد؛ اما در این تقسیم‌بندی، نهادی شبیه به ریاست اجرایی وجود نداشته باشد. ریاست اجرایی در پنج سال در نقش اپوزیسیون داخل نظام ظاهر شد و غنی را آرام نگذاشت. فساد و نابسامانی نظام را بیرون داد و از پروژه‌های مخفی گروهی پرده برداشت.
در کنار این‌ها، پالیسی کلان غنی و تیمش این است که از غیرمتمرکزسازی نظام و قدرت جلوگیری کنند. به همین دلیل، با ایجاد 14 کمیته در چوکات ریاست جمهوری، صلاحیت‌ها را متمرکز ساختند و وزارت‌خانه‌ها را تضعیف کردند. هرگونه توافق روی نظام «افقی» را یک عقبگرد می‌دانند.
سایۀ سنگین بی‌اعتمادی
جامعۀ سیاسی افغانستان از بحران اعتماد رنج می‌برد. در دو دهه، هیچ موافقت‌نامه‌یی جنبۀ اجرایی و عملی نیافته است. نمونۀ اخیر آن توافق تشکیل حکومت وحدت ملی و توافق صلح با حزب اسلامی است. یک بند موافقت‌نامۀ حکومت وحدت عملی نشد. مفاد توافق باحزب اسلامی به طاق نسیان گذاشته شد. بنابراین، هیچ کسی به نتیجۀ مذاکرات خوشبین نیست و به عملی‌شدن توافقات باور ندارد. به دلیل بی‌اعتمادی گسترده‌یی‌که به میان آمده است، جبهۀ نیرومندی در انتخابات اخیر در برابر اشرف‌غنی شکل گرفت. هیچ کسی حاضر به کار مشترک با دکتر غنی نیست. چون می‌داند که او به تعهداتش وفادار نیست. حتا ضمانت‌های سازمان ملل و سفارت امریکا نیز نتوانسته کارساز واقع شود. مذاکرات آتی سیاسی هم از فقدان ضمانت‌های اجرایی رنج می‌برد. در چنین شرایطی، تیم‌ها از نهایت احتیاط کار می‌گیرند تا باردیگر فریب نخورند و منزوی نشوند. بی‌اعتمادی گسترده موجب شده که مذاکرات طولانی شود.
به فرض اگر مذاکرات به نتیجه برسد، بیشتر از جریان مذاکرات، روند همکاری در کار حکومت‌داری میان دو طرف پیچیده و جنجال‌برانگیز خواهد بود. هر دو جناح به چشم رقیب و دشمن به یک دیگر می‌بینند. با انتباه از تجربۀ پنج ساله، معاوضۀ دشمنی به همکاری، کار یک شبه نخواهد بود.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
