|
|
| صفحه اول/ |
سؤال برگشت داکتر عبدالله به روند انتخابات
/17.12.2019
نویسنده: میرویس قادری
عبدالله عبدالله، از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از هوادارانش خواست که سر از یک‌شنبه مانع بازشماری و تفتیش آرای هفت ولایت نشوند.
او گفت که این تصمیم را به درخواست کمیسیون شکایات و نهادهای ناظر پس از رأی‌زنی در شورای رهبری تیم ثبات و همگرایی گرفته‌اند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی روز جمعه در نشستی مشترک با نامزدان، نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها اعلام کرد که فقط آرایی معتبر است که بایموتریک باشد و در روز و زمان رأی‌گیری استفاده شده باشد.
کمیسیون انتخابات یک ماه پیش روند تفتیش و بازشماری آرای 34 ولایت را آغاز کرد. تیم ثبات و همگرایی اعلام کرد که در روند تفتیش و بازشماری آرا شرکت نخواهد کرد و نتیجۀ برخاسته از تفتیش یکجانبه را نیز نخواهند پذیرفت.
هواداران تیم ثبات و همگرایی دست‌کم در 15 ولایت مانع بازشماری و تفتیش آرا شدند. اما نیروهای امنیتی در شماری از این ولایت‌ها وارد عمل شدند و فضا را برای تفتیش و بازشماری آرا مساعد ساختند. در این میان، باشندگان هفت ولایت شمالی، پنجشیر، بغلان، سمنگان، سرپل، جوزجان، فاریاب و بدخشان، از یک ماه بدین‌سو مقاومت کردند و به کمیسیون اجازۀ بازشماری و تفتیش آرا را ندادند. جلوگیری از بررسی نتایج در این هفت ولایت، سبب شد که کمیسیون انتخابات نتواند پس از دوماه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند.
تیم ثبات و همگرایی مدعی است که کمیسیون انتخابات در تبانی با تیم دولت‌ساز در روند تفتیش و بازشماری آرا، به «رأی‌سازی» و «سفیدساختن آرای سیاه» پرداخته است. برعکس، چنین ادعایی را تیم دولت‌ساز مطرح می‌کند و مدعی است که ثبات و همگرایی از ترس افشای تقلب‌هایش وارد پروسۀ تفتیش آرا نشد.
تصمیم اخیر رهبری ثبات و همگرایی، ضمن اینکه تمام مواضع و تصامیم این تیم را در جریان دوماه پسین زیر سوال برده، پرسش‌های تازه‌یی را به همراه داشته است.
اعضای تیم ثبات و همگرایی باور داشتند که تحت رهبری و مدیریت کمیسیون کنونی انتخابات، امکان بیرون‌شدن یک نتیجۀ شفاف و عاری از تقلب وجود ندارد. به همین دلیل، بسیاری از اعضای شورای رهبری ثبات و همگرایی خواهان ابطال روند انتخابات بودند. آنان تا مرحلۀ خروج و ابطال پروسۀ انتخابات پیش رفتند. چنانچه رییس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی در مصاحبه با روزنامۀ نیویارک تایمز گفت که در برابر خواست همکارانش دربارۀ اعلام حکومت و خروج از پروسۀ انتخابات ایستاده است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری کمیسیون انتخابات مظنون و مشکوک است و باور دارد که در فرجام کمیسیون تصمیم و موضعی نخواهد گرفت که به سود آنان تمام شود. با درک چنین وضعیتی، به مطالبات و خواست‌های کمیسیون انتخابات تن داد. با تصمیم اخیر ثبات و همگرایی تمام فیصله‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیشین کمیسیون انتخابات به ویژه تفتیش و بازشماری آرا در 27 ولایت مشروعیت یافت. ثبات و همگرایی درحالی وارد پروسۀ انتخابات شد که سرنوشت 300 هزار رأی مورد منازعه روشن نیست.
اکنون سؤال اصلی این است که عبدالله عبدالله براساس چه محاسبه‌یی به پروسۀ انتخابات برگشت؟
عبدالله عبدالله دوبار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و در زمرۀ چهره‌های شاخص سیاسی افغانستان محسوب می‌شود. او حداقل در دو دهۀ پسین جز پنج مهمترین چهرۀ سیاسی افغانستان بوده است. در سه دور انتخابات نامزد بوده و تجربۀ رهبری اپوزیسیون و وزارت خارجه را نیز در کارنامه دارد. عبدالله علی‌رغم ادعای پیروزی در انتخابات‌های 2009 و 2014 هردو بار به سود حامد کرزی و اشرف‌غنی کنار رفت. او به انعطاف‌پذیری و مصلحت‌گرایی مشهور است و به دلیل چنین رویکردی، با انتقادهای سخت هواداران و دوستان نزدیکش روبروست. از همین رو، برخی از متحدان کلیدی و هم حزبی‌هایش، به ویژه عطا محمد نور، یونس قانونی، اسماعیل خان، احمدولی مسعود و بسم‌الله محمدی او را در انتخابات 2019 همراهی نکرده و راه دیگری گزیدند.. اما به دلیل نبود یک گزینۀ مطلوب و هم‌طراز با عبدالله عبدالله در حوزۀ سیاسی وابسته به جمیت اسلامی و تاجیک‌ها، او باردیگر فرصت یافت که در انتخابات 2019 کاندیدا شود. اما با انتباه از تجربۀ دو دور انتخابات، حضور او در مبارزات انتخاباتی، با شک‌وگمان و تردیدهایی همراه بود. منتقدان باور دارند که داکتر عبدالله چهره‌یی نیست که در برابر فشار خارجی و منازعات داخلی، مقاومت و ایستادگی کند. اما عبدالله عبدالله گفته است که این‌بار تن به معامله نخواهد داد. به هررو، در ورود دوبارۀ ثبات و همگرایی به پروسۀ انتخابات چند دلیل وجود دارد:
فشار خارجی
عبدالله عبدالله سیاست‌مدار نزدیک به امریکا است و تاهنوز هیچ موضع خلاف منافع امریکا در افغانستان نداشته است. در مذاکرات صلح نیز همپای زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پیش رفت. بسیاری از ناظران بدین باور هستند که تصمیم اخیر رییس اجرایی حکومت زیر فشار نمایندگان امریکا، دفتر سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا صورت گرفته است. امریکا اگر به گونۀ سمبولیک و نمادین هم شده باشد، می‌خواهد انتخابات به نتیجه برسد. برای آنها مهم است که به افکار عمومی کشورشان بگویند که در افغانستان دموکراسی است و رییس‌جمهور منتخب دارند. شکی نیست که پس از اعلان نتیجه، ایالات متحده در پی سازوکاری میان نامزدان برتر و آشتی ملی و تشکیل حکومت مشارکت ملی برآید. چون با توجه به مشارکت پایین رأی دهندگان، نتیجۀ انتخابات نمی‌تواند برای نامزد پیروز مشروعیت بیاورد.
تسریع پروسۀ صلح
پروسۀ انتخابات به بن‌بست خورده است. 70 روز از برگزاری انتخابات می‌گذرد، اما نتیجه مشخص نیست. این درحالی است که امریکا منتظر نتیجۀ انتخابات و در پی آن روی کارآوردن حکومت صلح است. مذاکرات صلح از سر گرفته شده و احتمال می‌رود که توافق صلح میان دو طرف تا فرارسیدن سال آینده میلادی به امضا برسد. رهبر ثبات و همگرایی، بیشتر از انتخابات به صلح خوشبین است. داکتر عبدالله صلح را اولویت اول و آخر خود قرار داده است. بنابراین، بسته‌شدن پروندۀ انتخابات می‌تواند به روند صلح کمک کند. مذاکرات صلح، تحت شعاع بحران انتخاباتی قرار گرفته است. غنی حاضر نیست تا روشن‌شدن داستان انتخابات به مذاکرات بین‌الافغانی برود. او فعلاً در موقعیت دشوار و متزلزل قرار دارد.
جلوگیری از بحران
عبدالله عبدالله از بحران می‌هراسد. او در 2014 به خاطر اینکه کشور به بحران نرود و جنگ داخلی به وقوع نپیوندد، حاضر به معامله و تشکیل حکومت وحدت ملی شد. بعدها، تن دادن به حکومت وحدت ملی را یک اشتباه و خطای بزرگ خواند که به گفتۀ او، مردم افغانستان قیمتش را پرداختند.
در حال حاضر رییس اجرایی و رهبر ثبات و همگرایی دو راهی بیش در پیش نداشت: یا اینکه وارد پروسه‌یی می‌گردید که نتیجه‌اش روشن است و یا اینکه روند انتخابات را تحریم کند و به دنبال روش‌های سخت‌افزاری برای بیرون کردن اشرف‌غنی از قدرت روی آورد. رییس اجرایی گزینۀ نخست را ترجیح داده که احتمالاً نتیجه‌یی شبیه 2014 از آن بیرون شود. گزینۀ دوم به کشمکش و جنگ داخلی می‌انجامید که عبدالله عبدالله گفته است، نه او و نه هیچ کس دیگر توان مدیریت بحران سیاسی- اجتماعی و پیامدهای آن را ندارند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
