|
|
| صفحه اول/ |
کناره‌گیری مقامات در پایان کار حکومت وحدت ملی
/29.10.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
با نزدیک‌شدن به پایان عمر حکومت وحدت ملی، روند استعفای مقامات عالی‌رتبۀ دولتی آغاز شده است. صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه، نرگس نهان، وزیر معادن و پطرولیم، مقدسه یورش، معاون وزارت تجارت و صنایع و شماری از مقام‌های دیگر، در روزهای پسین از سمت‌های‌شان کنار رفته‌اند.
صلاح‌الدین ربانی، پس از پنج سال درگیری با ارگ ریاست جمهوری و مقاومت در برابر طرح اصلاحات اشرف‌غنی، از وزارت خارجه کنار رفت. اشرف‌غنی از یک سال بدین‌سو در برابر سفرهای آقای ربانی محدودیت وضع کرده بود. چنانچه در نشست اخیر سازمان ملل و نشست باکو مشاور امنیت ملی به جای وزیر خارجه حضور یافت. کنار رفتن ربانی غیرمترقبه نبود. او در برخی نشست‌های حزبی و انتخاباتی علیه رییس‌جمهور سرسختانه موضع می‌گرفت. اما کنار رفتن شماری از چهره‌های نزدیک به اشرف‌غنی، مایۀ تعجب بوده است.
نرگس نهان، وزیر معادن و پطرولیم، بدون شک از کلیدی‌ترین و نزدیک‌ترین مهره‌ها به اشرف‌غنی رییس جمهوری افغانستان بوده است. او 18 سال پیش هنگامی‌که دکتر غنی سمت وزارت مالیه را بر عهده داشت، به حیث رییس بودجۀ وی کار می‌کرد. از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به غنی باقی ماند. اما در شرایط حساس درست هنگامی که دو طرف حکومت به دنبال تثبیت جایگاه شان در معادلات بعدی هستند، از سمتش کنار رفت. پیشتر مقدسه یورش، از چهره‌های بسیار نزدیک به خانم اول نیز بدون اینکه دلیل استعفایش را روشن سازد، استعفا کرد.
منابع می‌گویند که در یک ماه پسین شمار زیادی از چهره‌های مهم در حکومت بدون اینکه استعفای‌شان را رسانه‌یی بسازند، از کار در حکومت کنار کشیده‌اند. برخی از مقام‌ها به بیرون از کشور رفته‌اند. شماری از آنها اتباع کشورهای اروپایی و امریکایی بوده‌اند و پس از ختم دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی، دوباره به خانه‌های‌شان برگشتند.
دلایل استعفای مقامات حکومتی
نهادهای دولتی افغانستان در پنج سال با بحران تمام‌عیار دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. تورم تشکیلاتی، نهادهای موازی، برخوردهای تیمی، نبود بودجه و منابع و مهمتر از همه بحران سیاسی، اداره‌ها را «فلج» ساخت و مأموران را به معاش‌خوران اضافی مبدل گردانید. این وضعیت محصول دوگانگی در ساختار دولت، انحصار قدرت و صلاحیت در ارگ و فقدان ارادۀ خدمت‌گزاری بوده است. در برابر هر ادارۀ دولتی مستقل، یک شورای موازی در چوکات ریاست‌جمهوری ساخته شده که به مراتب قدرت‌مندتر و با صلاحیت‌تر از نهادهای دیگر عمل می‌کند و به هیچ نهاد مسوولی پاسخگو نیست. این شوراها، وظیفه‌یی جز مشکل‌سازی در برابر نهادها نداشتند. آنها لایحۀ وظایف و مأموریت نهادهای رسمی و با پیشینه را در اختیار گرفته و با استفاده از دسترسی به مقام ریاست‌جمهوری، هر طوری‌که خواستند به حکومت‌داری پرداختند.
روابط میان نهادهای افغانستان و ارگ ریاست‌جمهوری مبتنی بر همکاری نیست، این روابط براساس ترس و هراس بنا نهاده شده است. بسیاری از مسوولان دولتی از رفتن به ارگ ریاست جمهوری می‌هراسند. رییس جمهوری افغانستان حاکم تک رأی و تکنوکرات دیکتاتورمشرب است که استدلال و دلیل را بر نمی‌تابد. اکثر وزرا از کار در چنین ساختار و مناسباتی خسته شده‌اند. رهبری حکومت از وزرا و رؤسای نهادهای مستقل دولتی، مسوولیت‌پذیری می‌خواهد، اما از سپردن صلاحیت به آنها خودداری می‌کند. تعیینات در نهادها به‌گونۀ مستقیم از جانب ریاست‌جمهوری اعمال می‌شود. مسوولان اداره‌ها کمتر قادر هستند به گونۀ مستقیم به تعیین کادرها و ظرفیت‌ها در سمت‌های اداری بپردازند.
این وضعیت سبب شده است که حکومت افغانستان در سال مالی پیش رو هیچ پروژۀ توسعه‌ای و انکشافی تازه‌یی روی دست نگیرد. از یک سو، نبود منابع و امکانات مالی و از سوی دیگر، نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های سال‌های پیش سبب شده است که همه‌چیز در حالت رکود قرار گیرد. منابع از وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که حکومت در سال مالی آینده هیچ طرح جدید انکشافی ندارد؛ بلکه روی عملی‌سازی پروژه‌های نیمه‌کارۀ گذشته تمرکز دارد.
با نزدیک‌شدن به پایان کار حکومت، وزرا و مسوولان دولتی یکی پی دیگر کنار می‌روند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
