|
|
| صفحه اول/ |
حکومت افغانستان با سناریوی نشست مسکو به دوحه میرود
/15.4.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
حکومت افغانستان و جریان‌های سیاسی، پس از چند دوره گفت‌وگو و نشست دربارۀ ترکیب شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح، به توافق نهایی نرسیده‌اند.
ریاست‌جمهوری تلاش دارد که ترکیب شورای عالی مصالحه و مذاکره‌کنندگان صلح، افراد وابسته به حکومت باشد. اما جریان‌های سیاسی می‌کوشند که یک فهرست فراگیر، جامع و همه‌شمول برای گفت‌وگو با طالبان تعیین و معرفی شود تا هم مورد قبول تمام طرف‌ها واقع شود و هم صلاحیت نمایندگی از مردم و تصمیم‌گیری با طالبان را داشته باشد.
طرف‌های اصلی برای تعیین فهرست رهبری شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح، محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان، حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. هرکدام این چهره‌ها، تلاش دارند که بیشترین سهم و نفوذ را در ترکیب شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح داشته باشد. اما رییس‌جمهور غنی به تنهایی در برابر تمام طرف‌ها ایستاده و مانع ورود افراد غیرحکومتی به فهرست میباشد. او حتا اجازۀ عضویت حنیف اتمر، نامزد مطرح انتخابات و عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی را در فهرست شورای رهبری مصالحه نداده است. ترکیب هیأت مذاکره‌کننده و شورای عالی مصالحه، بیشتر از 150 نفر خواهد بود. حامد کرزی رییس جمهور سابق به تنهایی خواهان معرفی بیشتر از 50 نماینده به فهرست مربوط به «جمهوری اسلامی افغانستان» است. رییس‌جمهور غنی فشار آورده که بقیۀ اعضای تیم را او معرفی کند. اما این موضوع مورد قبول دیگر جریان‌ها به ویژه احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی و احزاب خورد و کوچک سیاسی دیگر نیست.
ریاست جمهوری تلاش دارد که به قدر ممکن در معرفی اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح، فرصت‌سوزی کند. زیرا، آنان با اکراه و جبر وادار به معرفی هیأت مذاکره‌کننده و شرکت در نشست قطر شده‌اند. ورنه آقای غنی، نشست قطر را منافی منافع خود و حکومت خویش می‌داند.
با این حال، برخی از شرکت‌کننده‌گان نشست مسکو هشدار داده‌اند که اگر حکومت با جریان‌های سیاسی دربارۀ ترکیب شورای عالی مصالحه و فهرست مذاکره‌کننده‌گان به توافق نرسد، آنان همانند نشست مسکو بدون نمایندگان حکومت راهی دوحه خواهند شد و با طالبان به گفت‌وگو و مذاکره خواهند پرداخت.
حکومت می‌پندارد که نشست دوحه «تحلیلی و علمی» خواهد بود و هیچ نوع تصمیم‌گیری دربارۀ صلح و جنگ صورت نخواهند گرفت. چنان‌چه حکومت در واکنش به نشست مسکو گفت که این نشست علمی و تحلیلی است و جنبۀ اجرایی ندارد. اکنون حکومت با سناریوی نشست مسکو به دوحه میرود. درحالی‌که رهبری حکومت به ویژه اشرف‌غنی و شماری از افراد نزدیک به او از جمله امرالله صالح و حمدالله محب، با تمام توان با برگزاری نشست مسکو مخالفت کردند و چهره‌های سیاسی بیرون حکومت را به خاطر شرکت در نشست بین‌الافغانی مسکو شماتت نمودند و حتا پا فراتر گذاشته و کنفرانس مسکو را «شرم‌فرانس» خواندند! اما اکنون اشرف‌غنی تلاش دارد که امریکایی‌ها و جریان‌های سیاسی را متقاعد سازد که همانند نشست مسکو در کنفرانس دوحه نیز تصمیم خاصی دربارۀ صلح و جنگ اتخاذ نشود. اما این مسأله برای امریکا و جریان‌های سیاسی قابل پذیرش نیست.
در حال حاضر، اولویت رییس‌جمهور غنی، تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح است. غنی با تمام توان کوشید که تاریخ تدویر نشست دوحه را به تعویق اندازد. او تلاش کرد که نماینده امریکا و سایر طرف‌ها را متقاعد سازد که نشست دوحه پس از لویه جرگۀ مشورتی صلح برگزار شود. ناظران باور دارند که غنی در لویه جرگۀ مشورتی صلح، در پی به‌چالش کشیدن برنامۀ مصالحه امریکا با طالبان است. او با دعوت شماری از بزرگان قبایل و افراد وابسته به خودش به کابل، تلاش می‌ورزد که صدای واحد را به حمایت از موضع خود در مذاکرات صلح از آدرس جرگه بیرون دهد و با خلق مشروعیت تازه، به مصاف طالبان و نمایندگان امریکا برود.
اما غنی در این امر توفیقی نخواهد داشت. هم‌اکنون بسیاری از جریان‌ها به شمول شریک قدرت او در حکومت وحدت ملی با لویه جرگۀ مشورتی مخالفت کرده‌اند. عبدالله عبدالله دیروز با نشر اعلامیه‌یی با لویه جرگۀ مشورتی صلح مخالفت کرد. او گفت که نه تنها با وی در حکومت، بل با احزاب شامل در تیم ثبات و همگرایی(جمعیت، جنبش و وحدت) نیز دربارۀ تدویر جرگه مشورت صورت نگرفته است. دیده می‌شود که غنی حتا نتوانسته اجماع درون‌حکومتی را دربارۀ صلح به وجود آورد. بنابراین، قابل درک است که در بیرون حکومت جایگاه و نقش او بسیار کم‌رنگ شده است.
به نظر می‌رسد ایالات متحده امریکا نیز با تدویر لویه جرگه در شرایط کنونی مخالف باشد. نمایندگان امریکا خاطرۀ خوشی از تدویر جرگه‌ها در هژده سال پسین در افغانستان ندارند. با این حال، جرگۀ اخیر، به طور کامل منافع و اهداف آنان را در افغانستان هدف قرار داده است. امریکا از هیچ ابزاری برای تخریب و ناکامی جرگۀ مشورتی صلح دریغ نخواهد کرد. احتمال میرود که مخالفت یکی از رهبران حکومت با تدویر جرگه، ریشه در برنامه‌های امریکا داشته باشد.
جامعۀ سیاسی افغانستان، وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی دارد. با وجود هزینۀ هنگفت غنی برای فراخواندن نمایندگان وابسته به خودش در لویه جرگه، بدور از امکان نیست که نتیجۀ جرگه مشورتی صلح چیزی غیر از آن باشد که رییس‌جمهور غنی به دنبالش است. در لویه جرگۀ مشورتی، 5 میلیون دالر به مصرف می‌رسد. این درحالی است که افغانستان به لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد. منتقدان باور دارند که اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان از لویه جرگۀ مشورتی، به حیث کمپاین انتخاباتی استفاده خواهد کرد و حتی در صدد تمدید دوره کاری اش خواهد شد. اشرف‌غنی چهار ونیم سال تمام برعلیه لویه جرگه سخن زده و رییس‌جمهور سابق افغانستان را به خاطر پیشنهاد مکرر مبنی بر تدویر لویه جرگه مورد حمله قرار داده است. اما اکنون خودش به هوادار پروپاقرص جرگه تبدیل شده است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
