English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
تحلیل‌ها دربارۀ شاخۀ خراسان داعش غلط ثابت می‌شود
صدمین سالگرد روابط دیپلوماتیک روسیه و افغانستان تجلیل می‌شود
ارگ و شعله‌ورسازی بحران مجلس
موافقت روسیه با خروج نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل
مشاور امنیت ملی افغانستان: به نگرانی‌های کشورهای منطقه در پروسۀ صلح توجه خواهد شد
رییس‌جمهور روسیه:روند صلح افغانستان پیچیده است
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان: باید روسیه را از اتحاد جماهیر شوروی تفکیک کرد
چه‌کسی مذاکرات صلح را به چالش کشید؟
سیاف دیگر چهرۀ رادیکال و تندرو سابق نیست
منشور جرگۀ صلح به‌بن‌بست مذاکرات می‌انجامد
اشرف‌غنی: خواستار گسترش روابط اقتصادمحور با روسیه هستیم
صدسالگی روابط افغانستان و روسیه بررسی شد
دلایل افتتاح یک‌شبۀ شورای ملی
وزارت خارجۀ روسیه: فهرست پیشنهادی کابل با فارمت نشست دوحه سازگار نبود
تمدید کار اشرف‌غنی: فرمایشی و یا قانونی؟
چگونه ازبکستان به‌بازیگر کلیدی در افغانستان تبدیل شد؟
فوزیه کوفی: تا مردم شمال در تصمیم‌گیری‌ها سهیم نباشند، بحران ادامه می‌یابد
حکومت افغانستان با سناریوی نشست مسکو به دوحه میرود
وقت‌کشی در دیپلماسی، شتاب در نبرد
ضرورت تداوم گفتگوهای صلح در فارمت نشست مسکو
آیا حکومت سرپرست روی کار می‌آید؟
توافق مسکو، پکن و واشنگتن، بدترین خبر به کابل بود
انتخابات از آجندا خارج شد
حلقۀ حاکم در کابل: مغلوب داخل، مطرود بیرون
مشکل امریکا حل می‌شود،بحران افغانستان ادامه می‌یابد
حمله بر مصلای مزاری؛ مسوول داعش، متهم حکومت
رویارویی قشر سیاسی کابل دربارۀ «انتخابات» و «صلح»
دستورکار مذاکرات سرنوشت‌ساز ملا برادر و زلمی خلیل‌زاد در دوحه
پنج هدف حکومت از تدویر لویه جرگۀ مشورتی
ظهور «مرتضوی» دیگر...
  صفحه اول/
فرمان‌های انقلابی صالح
/30.12.2018
فرمان‌های انقلابی صالح
نویسنده: آنیتا احمدی
هیچ کارمند وزارت امور داخله و پولیس اجازه ورود به سفارت خانه‌ها را بدون اذعان رهبري و یا ادارۀ ضد جاسوسی ندارد .پولیس با يونفورم عسکری و اسلحه در محافل عروسي، شيرني‌خوري در هوتل‌ها، مراسم فاتحه‌خواني در مساجد و خريد براي خانواده‌های‌شان در بازار شرکت نمی‌توانند. پولیس در راستای تنفیذ قانون، حق شلیک دارد. این‌ها دستورات تازۀ امرالله صالح، سرپرست وزارت داخله و رییس پیشین امنیت ملی افغانستان است.

امرالله صالح، پس از چهارونیم سال مخالفت با اقدام‌ها و سیاست‌های محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان، به‌تازه‌گی به وزارت داخله منصوب شد. آقای صالح سال‌ها به عنوان رییس عمومی امنیت ملی کار کرده و از تجربۀ کافی در زمینۀ مسایل امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است. او پس از معرفی در کرسی وزارت داخله، اقداماتی را روی دست گرفته است که با استقبال عمومی مواجه شده است. مردم از عملکرد پولیس ناراض هستند. وزارت داخلۀ افغانستان «قلب فساد» خوانده می‌شود. سرمایه‌گذاری هفده سال در بخش ظرفیت‌سازی، تجهیز و تمویل پولیس، نتوانسته عملکرد و برخورد پولیس را حرفه‌یی و مسلکی سازد.

بخش بزرگی از پول‌های کمکی جامعۀ جهانی به پولیس، توسط فرماندهان و جنرالان ارشد حیف‌ومیل شده است. شماری از مقامات بلندپایۀ پولیس، طی چند سال گذشته به ثروت‌مندان و میلیونرهای بزرگ تبدیل شده‌اند. برخورد پولیس، غیرمسلکی و در مواردی کوچه‌وبازاری است. پولیس نتوانسته در زمینۀ حاکمیت قانون و جرایم جنایی و امنیتی کار در خوری انجام دهد.

وظیفۀ اصلی و عمدۀ پولیس، «تنفیذ قانون» است؛ اما شرایط دشوار نظامی و امنیتی، سبب شده که پولیس نتواند در زمینۀ حاکمیت قانون گام بردارد. جنگ وظیفۀ ارتش و نیروهای دفاعی است. اما در افغانستان، پولیس بیشتر از دیگر ارگان‌های امنیتی در جنگ و درگیری نقش دارد. به همین دلیل، تلفات نیروهای پولیس بسیار بالاست. اولویت رهبری تازۀ وزارت داخله، جلوگیری از قتل عام مأموران پولیس می‌باشد. کار رهبری تازۀ نیروهای امنیتی، روی «مدیریت جنگ» متمرکز خواهد بود. در چهارونیم سال گذشته، وزرای داخله و دفاع حکومت وحدت ملی، فاقد ظرفیت لازم در عرصۀ مدیریت و فرماندهی بوده‌اند. حکومت با تغییرات تازه تلاش دارد که اوضاع را مدیریت کرده و از تلفات و ضایعات بیشتر در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. وزرای تازۀ سکتور امنیتی به ویژه امرالله صالح رویکرد «استخباراتی» به امنیت و مبارزه با دشمن دارند. این درحالی است که آگاهان امور نظامی همواره اذعان کرده‌اند که نیروهای افغانستان در بخش کشف و استخبارات با کمبود و نبود ظرفیت مواجه هستند. دستورات تازۀ صالح هم با رویکرد استخباراتی صادر شده است.

پولیس افغانستان به شدت سیاسی و قومی است. تقسیمات اکثر ارگان‌های امنیتی به‌ویژه پولیس با درنظرداشت مناسبات قومی و سیاسی صورت می‌گیرد. حکومت وحدت ملی همواره شعار داده که ارگان‌های امنیتی را از مناسبات سیاسی و گروهی به دور نگه می‌دارد؛ اما در این زمینه، هیچ گام عملی و راستین برداشته نشده است. در چهار سال، شمار قابل توجه افراد متقلق به اقوام مشخص از سمت‌های تصمیم‌گیریِ نهادهای امنیتی کنار زده شدند. بسیاری از کرسی‌های درجه‌دوم، در بدل پول و یاهم پارتی‌بازی به افراد سپرده می‌شود.

با این حال، با درنظرداشت چالش‌های گستردۀ پولیس، احتمال ان وجود دارد که بسیاری از تصمامیم و دستورات تازۀ امرالله صالح در حد شعار باقی بماند و جنبۀ عملی نیابد.

مداخلات رؤسای حکومت وحدت ملی در کار نهادهای امنیتی به عنوان بزرگترین چالش مطرح بوده است. هر دو رهبر تلاش دارند که افراد وابسته به خودشان را در پست‌های کلیدی بگمارند. از سوی دیگر، کرسی مشاوریت امنیت ملی افغانستان، به عنوان یک نهاد موازی در برابر وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، عرض اندام کرده است. مشاور امنیت ملی با توجه به نزدیکی با رییس‌جمهوری، به عنوان رییس کلِ نهادهای امنیتی عمل می‌کند. هرچند حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، اعلام کرد که دیگر از جانب شورای امنیت در کار وزارت‌های امنیتی مداخله صورت نخواهد گرفت.

چند دستگی در سطوح رهبری و وابستگی مأموران به جریان‌ها و احزاب سیاسی، اجازۀ اعمال صلاحیت‌ها را نخواهد داد. بنابراین، اقدامات انقلابی امرالله صالح، در شرایطی‌که هنوز نتوانسته از مجلس نمایندگان بگذرد، ممکن درد سر بزرگی را برای وی ایجاد کند. در تصامیم تازه، بیشترین ضرر را اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایۀ دولتی خواهند دید. ویس احمد برمک، وزیر داخلۀ پیشین نیز در روزهای نخست کارش برخی اقدامات نمایشی را روی دست گرفت. اما بعدتر با انعطاف‌پذیری و مدارا برخورد کرد. همه اعتقاد دارند که بدون مصلحت و مدارا، امکان پیش رفتن در ادارۀ افغانستان وجود ندارد.
فارسی.رو
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru








© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--