|
|
| صفحه اول/ |
غزنی؛ زخم ناسور انتخابات افغانستان
/30.6.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
ماجرای انتخابات در ولایت غزنی، منجر به یک بحران تازۀ سیاسی در افغانستان شده است. غزنی در جنوب افغانستان ولایتیبا ترکیب جمعی متنوع است. باشندگان این ولایت را به ترتیب هزاره‌ها، پشتونها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند. اما در انتخاباتسال 2010 پارلمانی، تمام نمایندگان این ولایت از قوم هزاره گزینش شدند. مناطق پشتون‌نشین غزنی نا امن است و مردمنمی‌توانند در انتخابات اشتراک کنند. تاجیک‌ها و پشتون‌های غزنی نتوانستند نماینده‌یی را به مجلس بفرستند. حکومت پیشینافغانستان در سال 2010 تمام تلاش خود را به کار بست تا ترکیب قومی را در گزینش نمایندگان غزنی رعایت کند. اما فضلاحمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات سابق مقاومت کرد و گفت که ملاک تعیین نماینده‌گان رأی مردم است. رییس‌جمهور سابقدر جلسات متعدد تلاش کرد که رییس کمیسیون انتخابات را متقاعد سازد که از لجاجت دست بردارد و اجازه دهد که پشتونها وتاجیک‌های غزنی نیز در مجلس نماینده داشته باشند. اما رییس کمیسیون انتخابات به این فشارها تن نداد. حکومت به منظورجبران ترکیب یک دست انتخابات در غزنی، ترکیب قومی نمایندگان برخی ولایت دیگر را تغییر داد. با آنهم نمایندگان عزنی درمجلس، تا اندازه‌یی ترکیب جمعیتی پارلمان افغانستان را برهم زدند و فشار سنگینی را بر حکومت وارد نمودند.
نمایندگان هزاره‌ها و تاجیک‌ها در پارلمان افغانستان رأی اکثریت را دارا هستند. آنها در بسیاری از مسایل مهم هویتی و سیاسیموضع واحد دارند. از جمله در بحث تذکرۀ برقی، قانون تحصیلات عالی و دیگر مسایل هویتی، دیدگاه نمایندگان این دو قوممشترک است. در هشت سال گذشته حکومت پیشین و کنونی از مواضع و تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مشخص به ستوه آمده‌اند.
حکومت وحدت ملی با عبرت از گذشته تلاش ورزیده است که تجربۀ انتخابات سال 2010 میلادی باردیگر تکرار نشود. بههمین دلیل، حتا بحث انتخابات غزنی، روی پروسۀ اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و تعیین نظام انتخاباتی سایۀ سنگینداشته است.
بر بنیاد طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، باید حوزه‌های انتخاباتی از سطح ولایت به واحدهای کوچک‌تر اداری تبدیلمی‌گردید؛ اما ظاهراً به دلیل نبود زمان این طرح عملی نگشت. جامعۀ جهانی از طرح کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی حمایتمی‌کرد. اما برخی جریان‌های سیاسی در کوتاه‌مدت مخالف اجرای این طرح بودند. به دلیل نبود آمار و ارقام درست نفوس وتقسیم‌بندی سیاسی و قومی واحدهای اداری، این طرح به ساده‌گی مرعی‌الاجرا نخواهد بود. واحدهای اداری در افغانستان بیشتربر اساس مساحت و جغرافیا تقسیم شده است. درحالی‌که تراکم جمعیت و نفوس در شکل‌گیری واحدهای اداری تقدم دارد. طرحکوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی محاسن زیادی دارد. اما در افغانستان امروزی عملی نیست. حکومت افغانستان متهم بهقوم‌گرایی است. تحت رهبری چنین حکومتی، تقسیم‌‌بندی عادلانۀ واحدهای اداری بعید به نظر می‌رسد. حالا هر ولایت یکواحد انتخاباتی است. در این سیستم انتخاباتی ممکن برخی ولسوالی‌ها و اقوام هیچ نماینده‌یی نتوانند در پارلمان داشته باشند.
حالا حکومت در یک طرح تازه برای جلوگیری از اتفاق سال 2010، ولایت غزنی را مستثنا قرار داده و به سه حوزۀ انتخاباتیتقسیم شده است. حقوق‌دان‌ها، این طرح را مغایر قانون انتخابات و دیگر قوانین نافذ می‌دانند. زیرا، این طرح غزنی را مجزا ازدیگر مناطق و جغرافیای افغانستان تلقی کرده است. قوانین انتخاباتی بر همۀ ولایات و جغرافیای افغانستان باید به‌گونۀ یکسانتطبیق شود. قانون استثنا ندارد. اما حکومت به خاطر مسایل قومی و تباری به مستثناسازی قانون پرداخته است. اما کمیسیونانتخابات مدعی است که طرح تازه بر اساس مصلحت ملی اتخاذ شده است.
حوزه‌بندی انتخابات غزنی در پی بستن دروازۀ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات صورت گرفت. پشتون‌های غزنی روزها تحصنکردند و مانع فعالیت کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی شدند. آنها هشدار دادند که اگر به خواست‌ها و مطالبات‌شان رسیده‌گینشود، اجازۀ برگزاری انتخابات را در این ولایت نخواهند داد. اما هزاره‌ها طرح تازۀ حکومت را «ناعادلانه»، «تبعیض‌آمیز»و «خلاف قوانین نافذه» می‌دانند.
بحث بر سر حوزه‌بندی انتخابات غزنی منجر به درگیری‌های فيزیکی در مجلس نماینده‌گان نیز گردیده است. نمایندگان پشتون پس از آن‌که لطیف پدرام رهبرکنگرۀ ملی و نماینده تاجیک‌تبار پارلمان، حوزه‌بندی انتخابات در غزنی را رد کرد و آن را ستم‌گرانه و ظالمانه خواند، بر این نماینده مجلس یورش بردند.مأموران امنیتی و برخی نماینده‌گان هزاره و تاجیک، نگذاشتند که به آقای پدرام آسیب برسد. درگیری در صحن مجلس سبب شد که جلسۀ عمومی پارلمان پیشاز موعد ختم شود.
هزاره‌ها می‌گویند که اگر پشتونها در ولایت غزنی به دلایل امنیتی نمی‌توانند رأی بدهند باید حکومت امنیت آنها را تأمین کند و زمینه را برای برگزاریانتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم کند. نه این‌که به گونۀ مصلحت‌آمیز و گزینشی شمارۀ از آدم‌ها را بدون درنظرداشت رأی مردم بهپارلمان بفرستند.
رهبران هزاره‌ها یکپارچه در برابر طرح تازۀ حکومت افغانستان ایستاده‌اند. سرور دانش معاون ریاست جمهوری، محمد محقق معاون رییس اجرایی و برخیاز چهره‌های شاخص دیگر نیز این طرح را مردود شمرده‌اند. آنها گفته‌اند که حکومت به‌گونۀ هدفمند تلاش می‌ورزد که از حضور بیشتر نمایندگان یک قوم درپارلمان جلوگیری کند. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که حکومت افغانستان در تلاش اکثریت‌سازی قومی در پارلمان افغانستان است. در حال حاضر هیچقومی به تنهایی در پارلمان رأی اکثریت را ندارد. زیرا، پشتونها در حدود 100 کرسی، تاجیک‌ها 87 کرسی و هزاره‌ها نزدیک به 50 کرسی در مجلس دارند.
با این حال، گزارش‌ها از غزنی می‌رساند که وضعیت در این ولایت رو به وخامت است. طالبان آمادۀ حملات گسترده بر مناطق هزاره‌شین از جمله ولسوالیپرنفوس جاغوری هستند. محمد محقق، از رهبران با نفوس هزاره، «طالبان حکومتی و استخبارات دولتی» را متهم به برنامه‌ریزی حمله به هزاره‌جات کرده واز پیامد این حمله هشدار داده است. او گفته است که این حمله جنگ قومی را در افغانستان داغ خواهد ساخت. برنامه‌ریزی حمله به مناطق هزاره‌نشین بی‌ارتباطبه بحث انتخابات نیست.
گسترش نفوذ مخالفان مسلح بر قلمرو افغانستان، توزیع گستردۀ تذکرۀ خیالی، عدم استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و نبود ارادۀ سیاسی برای برگزاری یکانتخابات شفاف و سراسری نشان می‌دهد که انتخابات پیش‌رو با چالش‌های گسترده‌یی مواجه خواهد بود. اطلاعاتی وجود دارد که انتخابات به موقع برگزارنخواهد شد. در این میان، برخی حلقات تلاش دارند که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را همزمان برگزار کنند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
