|
صفحه اول/ |
پروسۀ انتخابات زیر سایۀ نا امنی و بحران اعتماد کلید خورد
/16.4.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
دولت افغانستان گامهای نخستین را به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالیها و ریاستجمهوری برداشته است.
روز شنبه کمیسیون انتخابات افغانستان رسماً پروسۀ نامنویسی در انتخابات را آغاز کرد و قرار است طی سه ماه واجدان شرایط رأیدهی ثبت نام کنند. رهبران حکومت افغانستان از نخستین کسانی بودند که در نام نویسی کردند. اما گزارشها میرساند که در دو روز گذشته شمار اندکی از واجدان شرایط رأی دهی نام نویسی کردهاند.
ثبت نام رأیدهندگان از جملۀ مهمترین بخشهای اصلاحات انتخاباتی بود. بر بنیاد آن، قرار است کمیسیون انتخابات فهرست واجدان شرایط رأیدهی را ترتیب نماید.
ناظران معتقد هستند که اگر پروسۀ ثبت نام رأی دهندگان به درستی مدیریت و نظارت شود، میتواند به طور چشمگیری از تقلب در پروسۀ انتخابات جلوگیری نماید. در گذشته صدها هزار رأی در ولایتها و ولسوالیها به صندوق ریخته میشد، بدون اینکه رأی دهندهیی وجود داشته باشد. اما اکنون کمیسیون انتخابات از پیش فهرست رأیدهندهگان را در اختیار خواهد داشت. در نتیجۀ تهیۀ این فهرست، واجدان شرایط رأی تنها در صورتی میتوانند رأی بدهند که نامهایشان در مراکز مشخص انتخاباتی وجود داشته باشد. واجدان شرایط رأی دهی تنها در مرکزی رأی داده میتوانند که ثبت نام کردهاند.
اما از آنجاییکه سیستم شناسنامههای افغانستان الکترونیک نگردیده و مبنای کار همچنان تذکرههای کاغذی و غیرقابل اعتبار میباشد، احتمال اینکه پروسه به چالش مواجه گردد، بسیار بالاست. در حال حاضر، بسیاری از شهروندان چند شناسنامه دارند. در برخی از مناطق افغانستان، مردم از گرفتن تذکره ابا میورزند. بنابراین، در روند رأیگیری و انتخابات شرکت نخواهند کرد.
با این حال، ناظران معتقد هستند که با میکانیزمهایی که در نظر گرفته شده است، میزان مشارکت به طور قابل ملاحظهیی کاهش خواهد یافت. در انتخاباتهای گذشتۀ افغانستان میزان مشارکت بالاتر از چهل درصد بوده است؛ اما با پروسۀ پیچیده و مغلقِ کنونی «ثبت نام رأیدهندگان»، احتمال میرود که مشارکت به نصف تقلیل یابد.
عمدهترین نگرانی در پروسۀ انتخابات، نا امنیها و بحران اعتماد اجتماعی میباشد. دولت افغانستان تحت فشار جامعۀ بینالمللی در تلاش برگزاری یک انتخابات نمادین است. زیرا در اکثر روستاها و ولسوالیهای افغانستان عملاً جنگ و خشونت جاری است و زمینۀ برگزاری انتخابات فراهم نیست. ظاهراً دولت افغانستان میخواهد با تکیه بر مراکز شهرها و ولسوالیها انتخابات را برگزار کند و از زیر فشار افکار عمومی و جامعۀ جهانی بیرون شود و مشروعیت خود را احیا کند. اما به هیچ صورت چنین انتخاباتی، به نظام سیاسی و ساختار دولت مشروعیت به بار نخواهد آورد. مسوولان دولتی به ویژه در قوههای اجراییه و مقننه باید با آرای بالاتر از پنج درصد مردم برگزیده شده باشند. در غیر آن، حق حاکمیت بر مردم را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، مردم به پروسۀ انتخابات در افغانستان بیباور شدهاند. تقلبات سازمان یافته در انتخابات 2004، 2009 و 2014 میلادی ریاست جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی بیباوری کامل را به پروسۀ انتخابات به وجود آورده است. حکومت وحدت ملی هم در راستای اعادۀ اعتماد عمومی کاری انجام نداده است. به همین دلیل، پس از شروع پروسۀ ثبت نام رأی دهندگان، اکثریت شهروندان با بیباوری کامل گفتند که دیگر نمیخواهند با رأی و ارادۀ آنها بازی صورت گیرد.
عدهیی از نابکاری رهبری سیاسی مملکت به ستوه آمدهاند و انگیزهیی برای شرکت در انتخابات ندارند و عدۀ دیگر به سلامت و شفافیت پروسه بیباور هستند. انتخابات برای جامعۀ افغانستان هزینۀ مالی و جانی سنگین داشته است. صدها میلیون دالر در چند دوره انتخاباتِ افغانستان برگزار شده است؛ اما هیچ یک از انتخاباتهای شانزده سال گذشته از مشروعیت و مقبولیت لازم داخلی و خارجی برخوردار نبوده است. در بخشهایی از کشور مردم به خاطر شرکت در انتخابات انگشتانشان را از دست دادند و قربانی شدند، اما انتخابات کمترین تأثیر مثبت بر زندگی و وضعیت آنها برجا نگذاشت. با این وضع، رهبران افغانستان پیوسته تأکید دارند که تنها راه انتقال قدرت سیاسی انتخابات میباشد.
مهمترین عنصر در برگزاری یک انتخابات آبرومند و دموکراتیک، ارادۀ سیاسی رهبران حکومت است. بدون ارادۀ سیاسی لازم هیچ انتخاباتی آزاد و عادلانهیی در کار نخواهد بود.
قرار است کمیسیون انتخابات با چند سال تأخیر انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها را در 28 میزان برگزار کند و انتخابات ریاستجمهوری در موعد پیشبینی شده در سال 2019 برپا شود. اما احزاب سیاسی و نهادهای فعال به تعهد حکومت به خاطر برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عاری از تقلب بیباور هستند.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|