|
صفحه اول/ |
فراگیرشدن مباحث هویتی- قومی در افغانستان
/13.1.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
فغانستان که دستتکم از دو صد سال بدینسو با منازعات قبیلهیی، قومی و تباری دستوپنجه نرم کرده، در روزهای پسین بیشتر از هر زمانی، شاهد افزایش منازعات قومی، گروهی، تباری، زبانی و سمتی بوده است.
حاکمان ستمگر و تمامیتخواه با استفاده از قوۀ قهریه و قدرت سیاسی و نظامی، پیوسته تلاش ورزیدهاند که ساختار اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی افغانستان را به گونهیی تنظیم نمایند که از یکسو قدرت مطلقۀ قومی- خانوادهگی و قبیلهییشان را تضمین کنند و از سوی دیگر، عقدههای نژادپرستانه و تباریشان را اشباع نمایند.
منازعات قومی در تاریخ افغانستان، بسیار نامرئی و مستور بوده و کمتر در متن جامعۀ این کشور ملموس واقع شده است. حتا در دورۀ پس از قدرت داکتر نجیبالله، افغانستان شاهد جنگ قومی داخلی نیز بوده است. اما هیچ یک از طرفهای درگیر، بر قومی و تباریبودن جنگ معترف نبودند. اما در یکونیم دهۀ پسین، درگیریهای تباری- قومی بهگونۀ روزافزون تشدید شده است.
عمدهترین دلیل چاقشدن قومگرایی بحث مشارکت در قدرت سیاسی بوده است. اساسگذاران نظام جدید(2001) ظاهراً دم از مردمسالاری و کثرتگرایی میزدند؛ اما در عمل با قومیسازی ساختار قدرت و درجهبندی اقوام، بزرگترین ضربه را بر پیکر دموکراسی و نظام سیاسی افغانستان وارد کردند. قومگرایی ساختارمند گردید و در بدنۀ دستگاه بروکراسی به رسمیت شناخته شد. تاجاییکه بعدها حتا صفوف ارتش و نیروهای امنیتی نیز قومی گردید.
در این مدت، انحصار قدرت و برخوردهای تباری رهبران افغانستان، بحران قومی- اجتماعی را فراگیر ساخت.
در کنار این، برگزاری سه دوره انتخابات ریاستجمهوری در سالهای 2004، 2009 و 2014 میلادی، در تقسیمبندی و صفکشیهای قومی تأثیر قابل ملاحظه داشته است. در واقع، انتخابات در نبود بسترهای اجتماعی- فرهنگی و فقدان احزاب نیرومند سیاسی، بزرگترین آسیب را بر وحدت و انسجام جامعۀ افغانستان وارد کرده است. هر یک از اقوام افغانستان در انتخاباتهای پسین از یک نامزد و چهرۀ سیاسی حمایت و پشتیبانی کردهاند. انتخابات پسین ریاست جمهوری، جامعۀ افغانستان را تا مرز یک جنگ قومی داخلی ویرانگر پیش برد. اما در نتیجۀ فشارهای بینالمللی از جنگ و خشونت جلوگیری صورت گرفت.
جامعۀ بینالمللی یک ساختار معیوب و ناقص سیاسی را در افغانستان روی کار آورده است. این ساختار ناقص که از قانون اساسی جدید این کشور ریشه میگیرد، سبب شده است که قطببندیهای گروهی- اجتماعی در آستانۀ انتخابات افزایش یابد.
ساختار کنونی طوری تنظیم شده است که بسیاری از اقوام و گروههای قومی خود را از حکومت و نظام به دور میبینند. به جای احزاب و تشکلات سیاسی، نقش افراد و شخصیتها برجسته ساخته شده است. به همین دلیل، با برپایی هر بار انتخابات احتمال جنگ، کشمکش و خشونت وجود دارد. قوانین نافذۀ این کشور راهکار سازندهیی را برای مشارکت سیاسی شهروندان در قدرت سیاسی پیشبینی نکرده است.
بخش قابل توجهی از منازعات ریشه در تقابل و زدوبندهای هویتی داشته است. یکی از عمدهترین دلایل تشدید اختلافات قومی، تلاش سازمانیافتۀ حلقات مشخص حکومتی در راستای تعمیم بخشیدن هویت یک گروه اجتماعی مشخص بر گروههای دیگر خوانده شده است. افغانستان متشکل دهها گروه قومی و تباری است. اما حاکمان این کشور در طول تاریخ تلاش ورزیدهاند یک هویت واحد و مشخص فرهنگی- اجتماعی را که برگرفته از تاریخ و ارزشهای یک قوم مشخص میباشد، به عنوان هویت ملی بر گروههای دیگر نژادی- قومی تحمیل کنند. چنین تلاشی از گذشتههای دور وجود داشته است؛ اما شهروندان به درجهیی از آگاهی نرسیده بودند که در برابر این برنامۀ سازمانیافته مقاومت و ایستادهگی نمایند و یا حداقل اعتراض داشته باشند.
اما تحولات پسین سبب شده است که مباحث هویتی در افغانستان رنگوبوی تازه گیرد.
به گونۀ نمونه، دولت افغانستان از چند سال بدینسو برنامۀ توزیع شناسنامههای برقی را روی دست گرفته است. شهروندان این کشور اکنون دارای شناسنامههای کاغذی هستند که از هیچ اعتباری برخوردار نیست. اما برنامۀ توزیع شناسنامه به منازعۀ کلان اجتماعی- سیاسی مبدل شده است. بحث گنجانیدن واژۀ «افغان» در شناسنامه، این پروسۀ بزرگ ملی و حیاتی را به تأخیر و ناکامی مواجه ساخته است.
موافقان واژۀ افغان مدعی هستند که بر بنیاد قانون اساسی باید در شناسنامههای برقی این کلمه درج شود و افغان دلالت به هویت همۀ شهروندان افغانستان میکند. اما مخالفان، مدعی هستند که افغان مساوی به پشتون است و اشرفغنی و حلقۀ قومی دور و بر او، تلاش دارند این واژه را بر شهروندان دیگر افغانستان تحمیل نمایند. چنانچه سه سال پیش، قانون ثبت احوال نفوس از مجلس نمایندگان پاس شد و به توشیح رییسجمهور رسید و در جریدۀ رسمی دولتی چاپ گردید. اما گروهی از شهروندان پشتونتبار، به دلیل درج نشدن واژۀ افغان در شناسنامهها، با این قانون مخالفت کرده و رییسجمهور را واداشتند تا پروسۀ طیشده را برگرداند.
این درحالی بود که همۀ مراحل تخنیکی- قانونی پروسه طی شده بود و قرار بود توزیع شناسنامه به زودی آغاز شود. توزیع شناسنامههای برقی یکی از مواد عمدۀ توافق نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نیز میباشد.
آقای غنی تحت فشار «افراطیون قومی»، قانون نافذ را با تعدیلاتی باردیگر به مجلس فرستاد و خواهان درج واژۀ افغان در شناسنامههای برقی شد. این اقدام، موجی از درگیریهای قومی را در شورای ملی افغانستان و در میان شهروندان این کشور شکل داد. اعضای مجلس نمایندگان با درج واژۀ افغان در شناسنامهها مخالفت کرده و اما مجلس سنا با آن موافقت نمود.
بسیاری از مردم به دور از بحث روی واژهها بر اهمیت داشتن شناسنامههای الکترونیک تأکید میکنند و باور دارند که نباید درگیری بر سر واژهها این پروسۀ مهم و سرنوشتساز ملی را به تأخیر و ناکامی مواجه سازد.آنها معتقد هستند که حکومت افغانستان به دلایل زیاد علاقمند توزیع شناسنامههای برقی نیست و بنابراین بهانهها را باید از میان برداشت.
به باور این دسته از مردم، با توزیع شناسنامههای برقی، آمار رسمی نفوس افغانستان با تفکیک کمیت اقوام روشن میشود؛ از تقلب در انتخابات جلوگیری صورت میگیرد؛ میزان جرایم جنایی، اقدامات تروریستی و قانونشکنی کاهش مییابد. اما آگاهان معتقد هستند که حکومت نگران است که با شروع روند توزیع شناسنامه برخی از اقوام تذکره خواهند و برخی دیگر به دلایل فرهنگی از گرفتن تذکره خودداری خواهند کرد. اما حکومت چنین چیزی را نمیخواهد. آنها معتقد هستند که حکومت افغانستان حاضر نیست که ارقام خودساختۀ تاریخی برهم خورد و بسیاری از مناسبات حاکم تغییر نماید. به همین دلیل، با ترفندهای مختلف تلاش میورزند که از توزیع تذکره جلوگیری نمایند.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|