افشای سند قومگرایانۀ دیگر در وزارت داخلۀ افغانستان، خشم عمومی را بر انگیخته و عملکرد حکومت وحدت ملی را زیر پرسش برده است.
به گزارش فارسی.رو، دیروز مکتوبی در رسانههای اجتماعی درز کرد که بر بنیاد آن، رییسجمهوری به وزارت داخله دستور داده که قطعۀ ۵۰۰ نفری ضد آشوب تشکیل بدهد که در آن تاجیکها حضور نداشته باشند.
وزارت داخله در پی دستور اشرفغنی در نامهیی هدایت داده است که «قطعۀ ضد آشوب در چوکات پولیس کابل متشکل از هزارهها، ازبکها و پشتونها، به استثنای تاجیکها تشکیل شود.»
افشای این نامه بازتاب بسیار گسترده در رسانهها داشته و مردم حکومت را به تبعیض و فاشیسم تباری و قومی متهم کردهاند.
محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان میگوید که افشای این نامه عمق خصومت و دشمنی در برابر یکی از اقوام بزرگ افغانستان را نشان میدهد.
او میافزاید: جای شرم و خجالت این است که چنین اقدام در وزارتی صورت میگیرد که وزیر و قوماندان آن منسوب به تاجیکان میباشد. معاون مجلس سنا خاطر نشان ساخت که اقدامات قومگرایانه کاسۀ صبر مردم را لبریز ساخته و تداوم آن به سود حکومت و نظام نخواهد بود.
ایزدیار به تبعیض و ستم بر معترضان رستاخیز تغییر اشاره کرده میگوید که این اقدامات درحالی صورت میگیرد که همه روزه جوانان تاجیک در ولایات هلمند، کندهار و... به خاک و خون کشیده میشوند و راهی خانههای شان میگردند.
در این حال، امانالله پیمان، نمایندۀ مجلس، اقدام غنی را در این زمینه «شرمآور» خوانده و هشدار داده است که در صورت ادامۀ چنین عملکردهای فاشیستی، در برابر نظام سلاح و تفنگ بر خواهند داشت.
نمایندۀ بدخشان در پارلمان، از نمایندگان تاجیکان در حکومت به خاطر بی توجهی به چ
نین مسایلی به شدت انتقاد کرده است.
امراالله صالح، از چهرههای محافظهکار سیاسی در واکنش به برنامۀ قومی وزارت داخله گفته است: «یکی از جنرالان وزارت داخله فرمان شفاهی سرقوماندانی قوای مسلح را کتبی ساخته و گفته است که از استخدام جوانان قوم تاجیک ابا ورزید. اگر مقامات برای خود عزت قایل بودند حالا حد اقل از انزجار خود در این مورد صحبت میکردند و به مردم پاسخ میدادند. سکوت آدمهای مسوول به اندازه تخطی و خیانتهای افشاشده سنگین ، شرمآور و سوال برانگیز است. اگر پالیسی چنین است دولت باید ترکیب قومی کشتهها و گورستانها را نیز منتشر نماید. شرم واژه بسیار کوچک به این سرافنگندهگی است.»
یکی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی در پی افشای برنامۀ قومی تازه میگوید که اشرف غنی و هر قومگرای دیگر، مرتکب غلطی میشوند که صدمه آن را همۀ اقوام افغانستان متحمل میشوند.
نور رحمن اخلاقی میافزاید که اصلیترین عامل عقبمانی افغانستان، برتریطلبی و تمامیتخواهی جمعی استفادهجو و قدرت طلب است که هزینه این تمامیت خواهی و استفاده جویی را همه مردم میپردازند.
او تأکید کرد: «اشرف غنی چون بستر دیگری برای سیاستکردن ندارد، از یکسو به دامن خارجیها آویزان شده است و از سویی با روش قرون وسطایی به قومیت چسپیده است.»
اما وزارت داخله ضمن تأیید مکتوب، میگوید که در نامه اشتباه نوشتاری رخ داده است.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: «بیشترین نیروهای امن و نظم عامه در حال حاضر از ملیت تاجیک استند. در این کار یک اشتباه نوشتاری صورت گرفته است. به این معنی که ما به قدر کافی از ملیت تاجیک داریم و باید از ملیتهای دیگری نیز در قطعه جذب شوند تا ترکیب ملیتی درنظر گرفته شود.»
در بخشی از این نامه آمده است: «به اساس حکم رییس جمهور، یک قطعه پنجصد نفری پولیس ضد آشوب در چارچوب فرماندهی زون یک صد و یک کابل ایجاد شده است، از همین رو هدایت داده میشود که در ظرف بیست چهار ساعت جدول شهرت افسران ساتنمنان که از ملیت هزاره، اوزبیک، پشتون وغیره ملیتها، به استثنای ملیت تاجک، ترتیب و ارسال بدارید.»
سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان از اظهارنظر در خصوص نامۀ تازه خودداری کردهاند.
این نامه درحالی فاش میشود که پیشتر برنامۀ حذف سیستماتیک اقوام غیرپشتون در ریاست جمهوری افغانستان فاش شد.
بر بنیاد سندهای فاش شده، شماری از مأموران عالی رتبۀ ارگ در پی جابجاسازی پشتونها در نهادهای مهم دولتی و حذف اقوام دیگر از این نهادها بودهاند.