|
|
| صفحه اول/ |
مارش‌های گستردۀ سیاسی- مردمی در شرق و شمال افغانستان
/2.8.2017
مجتبی امیری
نظر نویسنده مقاله ممکن است مغایر با موضع سایت افغانستان.رو باشد.
حکومت افغانستان با اعتراضات گستردۀ داخلی روبرو شده است. روز سه‌شنبه همزمان دو جریان بزرگ سیاسی- مردمی در برابر حکومت قرار گرفتند و رييس جمهوری را متهم به کوتاهی در تحقق تعهدات خویش به مردم و انحصارگرایی کردند.
اعضای ائتلاف نجات افغانستان در بلخ با حضور هزاران هوادارشان هشدار دادند که اگر حکومت به خواست‌های آنان عمل نکند و اصلاحات لازم را به وجود نیاورد، آن‌ها خود «پای کج حکومت را راست خواهند کرد.»
ائتلاف نجات متشکل از سه جریان قدرت‌مند (جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی و جنبش ملی) است. این جریان‌ها خواهان برگشت جنرال دوستم به صحنه شدند و همچنان گفتند که حکومت باید اصلاحات لازم را در سکتور امنیتی افغانستان به وجود آورد.
ائتلاف نجات تقصیر بحران امنیتی کنونی را به گردن حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی می‌اندازند و خواهان کنار رفتن آن‌ها از رهبری نیروهای امنیتی هستند.
ائتلاف نجات به چالش بزرگ در برابر حکومت تشکیل شده است. نخست از همه، اعضای برجستۀ این ائتلاف در سکوی رهبری حکومت وحدت ملی قرار دارند. جنرال دوستم، عملاً معاون اول ریاست جمهوری است. صلاح‌الدین ربانی، وزارت خارجه را رهبری می‌کند. محمد محقق، معاون رییس اجرایی است و عطا محمد نور، والی ولایت بلخ در شمال افغانستان میباشد. برای رییس‌جمهوری بسیار سنگین تمام میشود که اعضای حکومت‌اش به منتقدان سرسخت او بدل شوند و او در عمل کاری در برابر آنان نتواند.
اعضای ائتلاف، محل گردهمایی خویش را ولایت بلخ انتخاب کردند. این اقدام پیام واضح به حکومت داشت: اگر ائتلاف نجات بخواهد، به‌زودی می‌تواند ولایات شمال افغانستان را از قیمومیت دولت مرکزی خارج سازد. مارش روز سه‌شنبه در عمل چنین پیامی را منعکس می‌ساخت. عطا محمد نور در جایگاه «پادشاه و رهبر شمال» سخن زد و حملات تندی بر اشرف غنی رییس جمهوری داشت.
در سوی دیگر، شورای مشرقی که متشکل از نماینده‌گان قدرت مجلس و شخصیت‌های سیاسی است، روز سه شنبه در برابر حکومت اعلام موجودیت کرد. ظاهر قدیر، منتقد سرسخت رییس‌جمهوری و تیمش، میرویس یاسینی، حاجی حضرت علی و وژمه صافی، از چهره‌های شاخص حوزۀ مشرقی، اعضای مهم این شورا را تشکیل می‌دهند. حملات تند شورای مشرقی بر رییس‌جمهوری برای اشرف غنی غافلگیر کننده بود.
این درحالی است که رییس‌جمهوری بیشترین رأی را از ولایات شرقی به دست آورده است. با توجه به این‌که آقای غنی متعلق به قوم کوچی و باشندۀ اصلی ولایت شرقی کنر میباشد، از نفوذ بالایی در شرق کشور برخوردار بود. اما در دو ونیم سال حکومت داری آقای غنی، نفوذ خویش را در شرق کشور از دست داد.
پشتون‌ها به دو گروه درونی قومی تقسیم شده‌اند: گروه نخست درانی‌ها هستند که بیشتر در رکابِ حامد کرزی رییس‌جمهور سابق و برخی از چهره‌های دیگر حوزۀ قندهار می‌باشند. گروه دوم غلجایی‌ها هستند که بیشتر در شرق کشور سکونت دارند و از حامیان اصلی اشرف‌غنی در انتخابات بودند. به دلیل انچه برخوردهای ناشیانۀ اشرف‌غنی خواهده میشود، حتا غلجایی‌ها هم از او ناراض هستند.
نارضایتی حوزۀ مشرقی که پایگاه اصلی قدرت اشرف غنی میباشد، عمق نارضایتی مردم را از حکومت وحدت ملی به ویژه رییس‌جمهوری نشان می‌دهد.
این درحالی است که پیشتر بزرگان حوزۀ لوی کندهار در نشستی نارضایتی‌شان را از اشرف غنی اعلام کردند. درانی‌ها که دست‌کم 200 سال بر جغرافیای افغانستان حکم راه‌اند، شکایت دارند که در حکومت وحدت ملی نادیده گرفته شده‌اند. درانی‌ها در حکومت حامد کرزی نقش برجسته داشتند. اشرف غنی به دلیل رقابت پنهان با حامد کرزی نقش آنان را در حکومت کمرنگ ساخته است. هرچند پس از افزایش اعتراضات بزرگان حوزۀ جنوب، آقای غنی گل آقا شیرزی یکی از چهره‌های پر نفوذ کندهار را به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل منسوب کرد. اما این مسأله نمی‌تواند از عمق نارضیاتی مردم بکاهد.
جریان‌های معترض از جمله شورای ائتلاف نجات و شورای مشرقی چند پیام مشخص داشتند: نخست این‌که اوضاع امنیتی کشور روز به روز در حال وخیم‌شدن است. ساحۀ نفوذ و قلمر گروه‌های مخالف مسلح افزایش می‌یابد و داعش نیز به عنوان یک تهدید تازه قد علم کرده است. آن‌ها عامل اصلی بحران امنیتی را در ناکاره‌گی و ناتوانی رهبری نهادهای امنیتی جستجو می‌کنند. چنانچه هم ائتلاف نجات و هم اعضای برجستۀ شورای مشرقی، حنیف اتمر را به هم‌دستی با گروه‌های هراس‌افگن متهم کرده‌اند. جمعیت اسلامی در برابر حنیف اتمر موضع گرفت و خواهان برکناری او شد. ظاهر قدیر عضو ارشد شورای مشرقی به تکرار حنیف اتمر را متهم به حمایت از داعش در ننگرهار نمود و گفت که در این زمینه اسناد و مدارک کافی در اختیار دارد. او در نشست سه شنبه، داعش را دسیسۀ داخلی و خارجی خواند.
حضرت علی، نماینده مجلس و عضو دیگر شورای مشرقی حکومت را متهم کرد که خود «زمینۀ آدم‌ربایی، اختطاف و نا امنی را فراهم می‌کند.»
افزایش تلفات نیروهای امنیتی نیز مایۀ نگرانی این جریان‌های مردمی است.
پیام دوم این جریان‌ها، اوضاع ناهنجار اقتصادی میباشد. هر دو جریان مردمی مدعی بودند که حکومت وضعیت اقتصادی مردم را خراب ساخته و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را از بین برده است. آنان حتا گفتند که حکومت‌نان را از دسترخوان مردم برچیده است.
البته جریان‌های سیاسی افغانستان خواهان سرنگونی حکومت کنونی نیستند. به دلیل این‌که با خلع حکومت موجود، طالبان و دیگر گروه‌های تندرو جای‌گزین می‌شوند، چیزی‌که نه مردم افغانستان و نه هم کشورهای منطقه و جهان می‌خواهند.
در دنیای امروز دولت‌ها مبنای مشروعیت خویش را مدیون ملت‌ها هستند. اما به نظر می‌رسد در افغانستان قضیه فرق می‌کند. در این جا نارضایتی به طرز وسیعی از حکومت افزایش یافته است. همه روزه جریان‌های تازه‌یی در برابر حکومت اعلام موجودیت می‌کنند. بیکاری و نا امنی افزایش یافته است. با این حال، اگر چاره‌یی به تغییر وضعیت کنونی سنجیده نشود، بقای نظام با تهدید مواجه است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
