|
|
| اخبار/ |
جایگاه شورای ولایتی در افغانستان اعاده شد
/30.7.2017
حکومت افغانستان در یک اقدام تازه نقش مشورتی شورای ولایتی را به نقش نظارتی تغییر داد.
پارلمان افغانستان پیشتر شورای ولایتی را نقش تشریفاتی و سمبولیک بخشیده بود. اما اعضای شورای ولایتی در برابر این اقدام پارلمان ایستادند و حکومت را متقاعد ساختند که نقش نظارتی شورای ولایتی برگردانده شود.
حکومت افغانستان امروز در کابل نشستی را در خصوص چگونگی تطبیق مقررۀ نظارتی شورای ولایتی برگزار کرد.
حکومت وحدت ملی مقررۀ صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشستی در کابل گفت: هدف از تعدیل قانون شوراهای ولایتی نادید گرفتن صلاحیت شوراهای ولایتی نبوده، اما تمام تلاش‌ها به این بود که تا اجرآت طوری صورت بگیرد که در آن قناعت همه حاصل شود.
آقای عبدالله با اشاره به این‌که صلاحیت شوراهای ولایتی سبب شفافیت در کار حکومت‌های محلی می‌شود، گفت که وجود شوراهای ولایتی سبب از بین‌رفتن فاصلۀ موجود میان حکومت و مردم خواهد شد.
او تصریح کرد که بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینۀ حکومتداری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.
آقای عبدالله به اعضای شوراهای ولایتی کشور تأکید کرده گفت: شروع کار از انگیزۀ و همکاری آغاز می‌شود، همکاری به معنای سازش با نهادهای حکومت محلی نیست و یا اعمال غیرقانونی باشد.
به گفتۀ او، از همۀ مسوولان حکومت وحدت ملی چه در ولایات و در مرکز توقع می‌رود تا با شوراهای ولایتی همکاری داشته باشند.
رییس اجرایی گفت که مسوولان حکومت وحدت ملی باید به حرف شما گوش دهند و شما هم با تفکیک از کارهای حکومت نظارت داشته باشید تا از مداخله جلوگیری شده و میان مسوولیت و مداخله نیز تفکیک صورت گیرد.
به گفتۀ او، توشیح مقررۀ نظارتی شوراهای ولایتی، گام مهم در راستایی پاسخگویی حکومت به مردم است و تغییرات مثبت در بخش‌های حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و حل منازعات رونما خواهد شد.
سعید خاموش، رییس انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی گفت که این مقرره گام به گام با مشورۀ اعضای شوراهای ولایتی نهایی شده است.
آقای خاموش گفت که در قانون شوراهای ولایتی کلمۀ نظارت مبهم بود؛ اما اکنون در این مقرره واضح تعریف شده است .
به گفتۀ او، نظارت عملیه‌یی دانسته شده که به منظور اطمینان بخشی از کیفیت عرضه خدمات و هم‌چنان، استفاده موثر از منابع مالی و تأمین شفافیت و حسابدهی از اجرآت نهادهای دولتی در استفاده از بودجۀ محلی در سطح ولایت مربوطه صورت می‌گیرد.
آقای خاموش افزود: در قانون گذشته نهادهای دولتی نیز در قانون شوراهای ولایتی واضح نبد که شوراهای ولایتی از آنها نظارت کنند.
او گفت که اما اکنون بر اساس مقررۀ جدید، شوراهای ولایتی می‌تواند از واحدهای دومی وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌ها، شرکت‌های دولتی، دفاتر مقام ولایات و شاروالی‌ها نظارت کنند.
رییس جمهوری افغانستان طرز العمل صلاحیت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است.
پیش از این حکومت قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرده و به پارلمان فرستاده بود. مجلس نماینده‌گان پیشتر صلاحیت‌های نظارتی را از شوراهای ولایتی سلب کرده بود.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
