برخی از منابع نزدیک به نهادهای قضایی افغانستان اعلام کردند که نخستین دور از دادگاه عالی رسیدگی به پرونده دوستم و محافظانش بزودی با احتمال صدور حکم پیگرد برگزار خواهد شد.

رسیدگی به پرونده دوستم پس از درخواست ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به جریان افتاده است و برخی از منابع در نهادهای قضایی این کشور تصریح کرده‌اند که به زودی حکم پیگرد قانونی ژنرال دوستم و محافظانش توسط دادگاه صادر خواهد شد.

دوستم و محافظانش توسط احمد ایشچی والی سابق جوزجان "متهم" به ضرب و شتم و آزار جنسی شده‌اند.

این منابع  گفته ‌اند که برای رسیدگی به پرونده معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تا کنون سه نشست مشورتی صورت گرفته است و نخستین جلسه این دادگاه نیز بزودی برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر ایشچی با انتقاد از عملکرد نهادهای قضایی افغانستان اظهارداشت که با وجود درخواست دادستانی هیچ یک از متهمان در نشست‌های مشورتی دادگاه حضور نیافته‌اند.

وی در ادامه افزود: دادستان تاکید کرده است که با هرگونه سهل‌انگاری در بازداشت متهمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و حکم صریح احضار متهمان در نشست بعدی دادگاه را به نیروهای امنیتی افغان صادر کرده است.

احمد ایشچی گفت: در صورتی که که متهمان برای دفاع از خود در جلسه دادگاه حاضر نشوند دادگاه باید صدور حکم غیابی آنها را در دست بررسی قرار دهد.

منابعی در نهادهای قضایی افغانستان خبر داده‌اند که به دلیل عدم همکاری دوستم برای بازجویی، قرار است قاضی در نخستین جلسه دادگاه حکم پیگرد قانونی ژنرال دوستم را صادر کند.

دفتر معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده اما در گذشته تاکید کرده بود که هر حکمی که برای ژنرال دوسم صادر شود ضمانت اجرایی نداشته و تنها یک حکم سیاسی است.

دفتر دوستم رئیس‌جمهور افغانستان را متهم می‌کند که از نهادهای قضایی به عنوان ابزار فشار علیه منتقدان خود استفاده کرده است.

ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته در حالی از نهادهای قضایی خواستار پیگیری پرونده ژنرال دوستم شد که چند روز قبل از آن استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان با دوستم برای رایزنی در ترکیه دیدار کرده بود که ظاهرا این دیدار نتیجه‌ای نداشته است.

ائتلاف شورای عالی برای نجات افغانستان با محوریت دوستم، محقق و عطا محمد نور برای مواجه با سیاست‌های اشرف غنی رئیس‌جمهور این کشور تشکیل شده است.

با این حال قبل از این نیز گزارش‌های ضدو نقیضی از عدم صدور اجازه نشست به هواپیمای ژنرال دوستم در شهر مزار نیز توسط رسانه‌ها منتشر شده بود.