مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به تحولات اخیر در کشور طرح یازده ماده‌ای را به تصویب رساند و از حکومت خواست تمام مفاد این طرح را تطبیق کند.
مجلس نمایندگان این طرح را برای «تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی» به جانب حکومت به منظور بیرون رفت از بحران کنونی کشور ارایه کرده است.
عبدالقیوم سجادی این طرح را در جلسه علنی امروز قرائت کرد و گفت: با درنظرداشت گسترش ناامنی، چندپارچگی، عریض شدن فاصله مردم و دولت، تحکمیم ثبات سیاسی، اخوت سیاسی، فقدان پلان استراتیژی امنیتی، مقابله جدی با تهدیدات و یگانه سازی زیر چتر افغانستان واحد، این طرح آماده شده است.
در یکی از ماده های این طرح آمده است که اگر گروه طالبان به مذاکرات صلح تن نمی‌دهد، حکومت در ثبت این گروه به عنوان گروه هراس افگن تلاش کند.
مجلس همچنان از حکومت می خواهد که از پاکستان به عنوان کشور حامی تروریزم به شورای امنیت سازمان ملل، کنفرانس کشورهای اسلامی و نهادهای مدافع حقوق بشر رسماً و به گونه مستند شکایت کند.
براساس این طرح، حکومت مکلف شده است تا در شناسایی عاملان رویدادهای انفجاری و انتحاری اقدام نموده و مسوولان امنیت که مرتکب سوء مدیریت و غفلت وظیفه‌ای شدند را نیز به محاکمه بکشاند.
مجلس از حکومت می خواهد تا عاملان و مسببان شهادت معترضان را شناسایی و پنجه قانون بسپارند.
در این طرح مجلس همچنان آمده است:"حکومت مکلف است برای دلجویی از خانواده شهدا و مجروحین (شهدای روز چهارشنبه، جمعه و شنبه کابل) به صورت مداوم حمایت مادی و معنوی کند."
از سوی دیگر، مجلس از تظاهرات کنندگان می خواهد به منظوز بازگشایی راه‌های مردم شهر کابل خیمه‌های تحصن خود را برچیند.
ارسال استراتژی امنیتی به مجلس، بازنگری در مورد برنامه های امنیتی، طرح قانون رسانه‌های اجتماعی، اجتناب از انحصار قدرت و سپردن صلاحیت‌ها به وزارت خانه، تکمیل اعضای کابینه، و آوردن اصلاحات جدی سیاسی و اداری از دیگر خواست های مجلس از حکومت است.
در بخش دیگر این طرح، مجلس از سازمان کنفرانس های اسلامی می خواهد در هماهنگی با علمای جهان به منظور جلوگیری از کشتار مردم بیگناه عمل انتحار را حرام اعلام کند.
بااین همه عبدالقیوم سجادی گفت که براساس این طرح هیاتی از سوی مجلس موظف می شود که از تطبیق کامل طرح «تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی» مجلس توسط حکومت نظارت کند.
