|
|
| صفحه اول/ |
جریان‌های سیاسی افغانستان: قاعدۀ بازی از دست حکومت وحدت ملی رفته است
/4.6.2017
افزایش خشونت‌ها و بحران، واکنش‌های گستردۀ جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان را در پی داشته است.
به گزارش افغانستان.رو، در پی حملات خونین در پایتخت، هزاران تن در ولایات هرات، کابل، بادغیس، نیمروز، تخار، بدخشان و ... دست به راه‌پیمایی زده و حکومت را در امر تأمین امنیت شهروندان متهم به بی‌کفایتی و سوءمدیریت کردند.
جریان‌های سیاسی مهم نیز اتهاماتی را به حکومت وارده کرده اند و گفته‌اند که قاعدۀ بازی از دست رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان خارج شده است.
در روزهای پسین، در حملات جداگانه در کابل، صدها تن به خاک و خون کشیده شدند. چهارشنبۀ گذشته تروریستان موتر لاری را در برابر ارگ ریاست جمهوری و نهادهای دیپلوماتیک منفجر ساختند و دست‌کم 100 را کشتند و 400 تن را مجروح ساختند. در روز پس، گارد محافظت ویژۀ رییس جمهوری، راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز شهروندان را به خشونت کشیدند و هفت تن از اعتراض‌کننده‌گان را کشتند و 21 تن دیگر را زخمی ساختند. در پی آن، حمله‌کننده‌گان انتحاری، مراسم جنازۀ یکی از قربانیان روز جمعه را هدف قرار دادند و نزدیک به چهل تن را کشته و زخمی ساختند.
با این حال، شورای حراست و ثبات افغانستان می‌گوید که مدیریت صلح و جنگ از دست حکومت خارج شده است.
شورای حراست و ثبات در واکنش به رویدادهای اخیر می‌افزاید: عاملان جنگ در کشور جنایت کارانی اند که اهداف‌شان انزوای سیاسی افغانستان، کاهش روابط با دیگر کشورها و فرار سرمایه‌ها از کشور اند.
مسعود ترشتوال، سخنگوی ریاست ثبات گفت: "رهبران حکومت باید ابتکار جنگ و صلح را در دست گیرند، زیرا مدیریت جنگ و صلح از دست ما خارج شده است و باید با پایان جنگ مبتنی شده است."
شورای حراست همچنان به حفظ آزادی‌های مدنی تاکید کرده و حکومت را مکلف به پاسداری از آن دانسته است.
همچنان، جمعیت اسلامی در واکنش به اتفاقات اخیر نشست‌های ارگ را تحریم کرده است.
عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعت اسلامی با نشر اعلامیه‌یی حمله بر مراسم نماز جنازه را حمله به یک جریان مشخص سیاسی و توطیۀ سازمان یافتۀ داخلی خواند. او همچنان از دکتر عبدالله خواسته است تا "صفش را مشخص" کند.
در اعلامیۀ آقای نور آمده است که شورای رهبری جمعیت یک هیأت 10 نفری را موظف کرده تا با داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وارد گفتوگو شود.
به گفتۀ آقای نور، هیأت حزب جمعیت با آقای عبدالله باید مشخص کند که رییس اجرایی با "درنظرداشت رویدادهای خون‌بار اخیر که قربانی مستقیم آن مردم بوده است، در کنار مردم خود می‌ماند یا با کسانی همدست می‌شود که مردم بی‌گناه را به رگ‌بار گلوله بستند".
در اعلامیه آمده است: "جلسۀ اضطراری شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان ساعاتی پس از حملۀ جنایت‌کارانه به مراسم تدفین شهدا برگزار شد و در نخستین گام، دعوت رسمی ارگ از رهبری جمعیت اسلامی در روز یکشنبه، چهاردهم جوزا برای گفتوگو و تفاهم در مورد حوادث اخیر را رد کرد."
آقاق نور در این اعلامیه همچنان گفته است: "رهبری جمعیت اسلامی مسوولیت خویش می‌داند که در این شرایط در کنار مردم ایستاده، به درد دل و خواسته‌های خانواده‌های قربانیان گوش داده و با فریاد بر حق آنان هم‌صدایی کنند و در مرحلۀ بعدی، در مورد راهکار عملی تطبیق خواسته‌های برحق مردم و مبارزه با ترور و توطیه، تصمیم قاطع بگیرد."
در این حال، اعضای جبهه ملی نوین افغانستان حکومت را در زمینه تامین امنیت کشور به بی‌کفایتی متهم کرده می‌گویند که حکومت هیچ‌گونه برنامه‌‌ای برای تامین امنیت ندارد.
اعضای جبهه نوین ملی افغانستان در نشستی خبری روز یکشنبه ( ۱۴ جوزا ) از بی‌برنامه‌گی حکومت در زمینه تامین امنیت شهروندان به شدت انتقاد کرده و حملات تروریستی اخیر را نتیجه بی کفایتی حکومت می‌داند.
انورالحق احدی رییس جبهه ملی نوین افغانستان حملات روز چهارشنبه و شنبه کابل را تقبیح کرده می‌گوید، حکومت نه توان حل مشکل مردم و نه توان رهبری را دارد.
به باور آقای احدی حملات تروریستی در هفته اول ماه رمضان نتیجه بی‌کفایتی و ناتوانی حکومت بوده است. ناتوانی‌که رییس جمهور غنی نیز آن‌را پذیرفته و گفته بود نهادهای امنیتی ناتوانی هایی دارد که باید حل شود.
آقای احدی، حکومت وحدت ملی را فاقد برنامه مشخص در زمنیه تامین امنیت دانسته می‌گوید که فراخوان اجماع ملی از به خاطر تامین امنیت و بهتر شدن وضعیت از سوی حکومت؛ عوام فریبی است.
رییس جبهه ملی نوین افغانستان از حکومت می‌خواهد که به ناتوانی و عدم مدیریت خود اعتراف کرده و برای اعلام استعفای خود آمادگی بگیرد تا سیاسیون افغانستان و جامعه بین المللی بر یک میکانیزم بدیل توافق کند.
برگزاری انتخابات زود هنگام نیز از دیگر خواسته‌های جبهه ملی نوین است. انتخاباتی که برگزاری آن به اجرایی شدن اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت گره خورده است.
آقای احدی از دیگر احزاب سیاسی نیز می‌خواهد تا یک مجلس کلان را برای بررسی حوادث هفته گذشته ایجاد کنند تا برای حل مشکل آن روی یک میکانیزم مشخص توافق شود.
جبهه ملی نوین افغانستان در حالی از بی‌برنامه‌گی حکومت انتقاد می‌کند که در هفته نخست ماه مبارک رمضان در نتیجه دو حمله انفجاری در کابل بیش از صد تن کشته و نزدیک به ۵۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
