|
|
| صفحه اول/ |
دلایل موافقان و مخالفان نظام ریاستی در افغانستان
/28.8.2016
دربارۀ تغییر نظام سیاسی افغانستان، از متمرکز ریاستی به غیرمتمرکز پارلمانی، اختلاف‌نظرها بالا گرفته است.
برخی از گروه‌های سیاسی افغانستان خواهان حفظ نظام ریاستی متمرکز کنونی هستند و معتقد اند که چنین نظامی وحدت و یکپارچگی ملی را به وجود می‌آورد و از چندپارچگی جلوگیری می کند.
اما گروه‌های دیگر باور دارند که نظام غیرمتمرکز به توسعۀ دموکراسی می انجامد و باعث تأمین امنیت و تقویت حکومت داری محلی می شود.
این درحالی است که اخیراً یک مرکز تحقیقاتی افغانستان در یک نظرسنجی اعلام کرد که 51 درصد مردم خواهان تغییر نظام ریاستی کنونی هستند.
داکتر امین احمدی از برگزارکنندگان ارشد این نظرسنجی در مصاحبه با افغانستان.رو گفت که هرچند نظر سنجی آنها از کل جامعۀ افغانستان نمایندگی نمی کند، صرف از قشر تحصیل کرده می تواند نمایندگی کند؛ اما این پژوهش به شکل متوازن تمامی جنبه های مثبت و منفی تغییر نظام را در افغانستان بررسی کرده است.
او گفت: بحث نوع نظام (ریاستی، نظام غیرمتمرکز، نیمه ریاستی و صدارتی) از همان آغاز تدوین قانون اساسی جدید هم وجود داشت. حتا پیش نویس قانون اساسی کنونی بر اساس نظام پارلمانی تنظیم شده بود؛ اما بعداً گفتند که نظام غیرمتمرکز باعث تشتت و پراکندگی می شود و افغانستان در حال حاضر به رهبری مقتدر نیازمند است.
آقای احمدی از کسانی است که خواهان نظام سیاسی غیرمتمرکز در افغانستان می باشد. او معتقد است در نظام غیرمتمرکز سیاسی، دموکراسی بیشتر تأمین می شود؛ ولایات خود بر سرنوشت شان مسلط می شوند؛ حکومت داری محلی بهتر می شود؛ ظرفیت های محلی فعال تر می گردد.
او افزود که چنین نظامی حتا در بخش تأمین امنیت هم موثر واقع می شود، چون مقام های محلی از سوی خود مردم برگزیده می شوند، بنابراین همکاری آنها در راستای تأمین امنیت بیشتر است.
او تصریح کرد که نظام غیرمتمرکز توزیع قدرت را به صورت عمودی به وجود می آورد و این موضوع از حساسیت های فراوانی که بر سر کرسی ریاست جمهوری وجود دارد، می کاهد. در افغانستان بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری همواره دعوا و جنجال وجود داشته است.
دکتر احمدی خاطرنشان ساحت: در نظام غیر متمرکز، اگر کسی در مرکز ریاست جمهوری را نداشته باشد، در ولایت حکومت محلی را دارد. توزیع عمودی قدرت، توازن قدرت را به وجود می آورد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از گروه ها دربارۀ تغییر نظام ریاستی در افغانستان حساس هستند، گفت که حساسیت بالایی در این زمینه وجود ندارد. گروه هایی که خواهان نظام ریاستی هستند، گزینۀ بعدی شان نظام صدارتی است. یعنی یک انعطاف پذیری در این زمینه وجود دارد.
دکتر امین احمدی دربارۀ برگزاری لویه جرگه بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی گفت که برای برگزاری لویه جرگه باید انتخابات شورای ولسوالی و پارلمانی برگزار شود؛ ما تا برگزاری لویه جرگه وقت داریم.
او تأکید ورزید که نظام متمرکز سیاسی کنونی، انتخابات ریاست جمهوری را حساسیت زا کرده است؛ چنین نظامی سبب دو قطبی شدن مردم در محور قومیت شده است و اگر بتوانیم برای این مسأله راه حل پیدا کنیم، بسیار خوب خواهد بود.
اما از سوی دیگر، برخی از گروه های سیاسی دیگر نظام غیرمتمرکز را به سود افغانستان نمی دانند. آنان باور دارند که نظام غیرتمرکز باعث تجزیۀ افغانستان می شود.
انورالحق احدی، رییس حزب افغان ملت نظرسنجی اخیر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان را چندان دقیق نمی داند. او معتقد است که مسوولان این تحقیق، مبحث "تغییر نظام" را به گونۀ لازم به مردم تشریح نکرده اند.
رهبر حزب افغان ملت در مصاحبه با افغانستان.رو گفت: به باور من چنین سروی هایی آنقدر قابل اعتماد نیست؛ به خاطر این که کسانی که به پرسش ها جواب می دهند، شاید درست سوال ها را درک نکنند.
آقای احدی می گوید که مسایل نظام از طریق سروی صورت نمی گیرد؛ این مسأله مربوط قانون اساسی است و قانون روش تعدیل و تغییر نظام را پیش بینی کرده است. تغییر نظام بر اساس نظرسنجی عمومی صورت نمی گیرد.
دکتر احدی تصریح کرد: ما خواهان یک نظام متمرکز و در نتیجۀ آن خواهان یک افغانستان واحد استیم. ما طرف دار سیستم فدرال نیستم. برخی از گروه های مجاهدین خواهان نظام صدارتی هستند. اما برخی دیگر از این گروه ها از نظام ریاستی حمایت می کنند. در عین حال، اکثر این گروه ها هنگام تصویف قانون اساسی حضور داشتند. همۀ این گروه ها به نظام ریاستی رأی مثب دادند. موضوعات قانون اساسی نباید هرچندسال بعد از بین برود. اگر این طور شود، ثبات سیاسی از بین می رود.
به گفتۀ دکتر احدی، اگر هرچند سال بعد و در نتیجۀ انتخابات، قانون اساسی زیر سوال برود، استقرار سیاسی از بین می رود. من مخالف تعدیل در قانون اساسی نیستم. اما نباید این مسأله از جانب جناحی شود.
او در پاسخ به این پرسش که توافق نامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی بر برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی تأکید ورزیده است، آیا رهبران حکومت می توانند و می خواهند لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود و قانون اساسی تعدیل گردد، گفت: آقای غنی در این توافق نامه تعهد نکرده که نظام سیاسی را تغییر می دهد. او تعهد کرده که لویه جرگه را برگزار می کند و این جرگه باید دربارۀ نظام تصمیم بگیرد. من شخصاً طرف دار این موضوع هم نبودم.
رهبر حزب افغان ملت اضافه کرد که دکتر غنی به خاطر این‌که مشکل عدم شفافیت انتخابات را حل کرده باشد، امتیازات بی جا را به داکتر عبدالله داده است. اما بالافرض اگر لویه جرگه هم دایر شود، به این معنا نیست که نظام تغییر می کند.
او باور دارد که نظام کنونی و رهبران آن ناکام است و بحران به وجود آمده صرف از آدرس انتخابات زودهنگام حل شده می تواند. او گفت که در حکومت کنونی مسوولیت ها مشخص نیست؛ به همین دلیل هر کس هرکاری که دلش خواست انجام می دهد. اوضاع بسیار خراب است. من مخالف حکومت دوسره و حکومت فلج کنونی هستم.
احدی افزود که مسوولیت وضعیت کنونی به دوش رهبران حکومت است. رهبران حکومت به تعهدات شان عمل نکردند، به همین دلیل وضعیت روز به روز بدتر می شود.
آقای احدی به گونۀ نمونه از تشتت و پراکندگی در دولت یاد کرد و گفت: چند روز قبل لوی سارنوال افغانستان وظیفۀ رییس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورد و آن را ممنوع الخروج کرد؛ اما روز پیش رییس جمهور، این دستور سارنوال را ملغا کرده است. این وظیفۀ رییس جمهوری نیست. هر روز مثال هایی از این رقم داریم. وقت آن را رسیده که حکومت از راه مشروع و قانونی اش که همانا انتخابات مجدد است، عوض شود.
به گفتۀ احدی، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی مربوط به کارایی آن است. حکومت در دوسال اصلاحات انتخاباتی را نیاورده است، لویه جرگه را برگزار نکرده و سرنوشت ریاست اجرایی را مشخص نساخته است.
|
| Afghanistan.ru |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
