|
صفحه اول/ |
نتایج یک نظرسنجی:51 درصد مردم افغانستان خواهان تغییر نظام هستند
/24.8.2016
رییس اجرایی افغانستان میگوید که قانون اساسی کنونی این کشور دستبرد زده شده است. عبدالله عبدالله در مراسم اعلام یک نظرسنجی دربارۀ قانون اساسی افغانستان در کابل گفت که قرار بود سرودملی به دو زبان فارسی و پشتو باشد. اما به گفتۀ او رییس جمهور پیشین به گونۀ لابیگری کرد و مانع دوزبانه شدن سرود ملی شد و همچنان واژۀ افغان را در قانون اساسی درج ساخت.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت: "زمانی که قانون اساسی افغانستان در لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی بهخاطر سرود ملی متشنج شد، حامد کرزی در یک نشست خصوصی گفت که در تالار عمومی صدا میکنم که سرود ملی به دو زبان باشد؛ اما بعد از ختم جرگه از آن خودداری کرد."
این اظهارات در مراسم اعلام یک نظرسنجی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان مطرح شده است. در این نظرسنجی دیدگاههای شهروندان افغانستان دربارۀ قانون اساسی به تحلیل و بررسی گرفته شده است. بر اساس این نظرسنجی، ۵۱ درصد از شهروندان افغانستان خواهان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هستند.
داکتر امین احمدی، پژوهشگر ارشد این نظرسنجی ضمن تشریح این روند گفت که بیشتر مصاحبه شوندهگان به این باور بودهاند که سنت سیاسی حاکم در کشور، حقوق افراد را به وزن اقوام تعیین میکند و اینکار سبب شده که شهروندان به درجههای مختلف تقسیم شوند.
آقای احمدی خاطرنشان ساخت: ۴۹ درصد مصاحبهشوندگان خواهان نظام ریاستی، ۲۹ درصد پارلمانی،۲۹ درصد صدراتیاند که در کل، ۵۱ درصد خواهان تغییر نظام و ۴۹ درصد خواهان حفظ نظام ریاستی کنونی بودهاند.
او گفت: ۵۰٫۴ درصد اشتراک کنندهگان خواهان کمشدن صلاحیتهای رییسجمهور اند، در حالی که۳۶ درصد مخالف کمشدن این صلاحیتها و ۹٫۲ درصد نیز خواهان اضافهشدن صلاحیتهای رییسجمهور شدهاند. آقای احمدی بیان داشت: در بخش نظام متمرکز و بازار آزاد، ۳۹٫۸ درصد طرفدار نظام متمرکز بودهاند، ۱۹ درصد به بازار آزاد، ۲۴ درصد نظام مختلط و ۲۳ درصد طرفدار بازار آزاد با حمایت دولتاند.
در عین حال، رنگین دادفر از مقامات بلندپایۀ دولت پیشین گفت: در ۹۰ سال حکومت در افغانستان، قانون اساسی در پشت دروازهای بسته ساخته میشد، اما در حالحاضر جای خرسندی است که از اهمیت قانون ۱۳ سالۀ افغانستان بررسی صورت میگیرد.
آقای اسپنتا با بیان اینکه زبان قانون اساسی از هرنگاه مشکلات خود را دارد، گفت: قانون باید بالای همه یکسان تطبیق و شهروندان در برابر آن از امتیاز یکسان برخوردار باشند. زیر قانون اساسی ارادۀ مردم را تمثیل میکند. مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت که قانون اساسی کشور در سالهای گذشته بیشتر از سوی دولتمردان نقض شده است. او تردید دارد که دولت وحدت ملی بتواند لویه جرگه را فراخوانده و قانون را تعدیل کند.
|
Afghanistan.ru |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|