برخی جریان‌های سیاسی در کابل، خواهان برگزاری زودهنگام لویه جرگه به منظور تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت ناهنجار کنونی افغانستان شده‌اند.

این جریان‌ها می‌گویند که کشور در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و اگر جرگه‌یی برگزار نشود و بر سرنوشت مملکت تصمیم نگیرد، وضعیت به شکل گسترده‌یی بحرانی خواهد شد.

در توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، بر برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و صدارتی‌شدن نظام طی دو سال تأکید صورت گرفته، اما تا اکنون که نزدیک به دوسال از کار حکومت می‌گذرد، آمادگی به برگزاری جرگه گرفته نشده است.

فعالان سیاسی می‌گویند که حکومت اراده و نیتی به برگزاری جرگه ندارد.

اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که درگیر جنگی وسیع و سراسری است و به همین دلیل زمینۀ برگزاری لویه جرگه فراهم نشده است.

داوود کلکانی، عضو رهبری شورای حراست و ثبات و نمایندۀ کابل در مجلس افغانستان می‌گوید که بر بنیاد موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی که در سفارت امریکا به امضا رسید، باید لویه جرگۀ قانون اساسی طی دو سال برگزار می‌گردید و ریاست اجراییه به یک نهاد قانونی تبدیل می‌شد.

به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی از زمان تشکیل تا اکنون هیچ تدابیری برای برگزاری جرگه نداشته و علاقه، رغبت و اراده‌یی هم ندارد.

به باور این عضو شورای رهبری حراست و ثبات، تا اکنون حکومت پیش‌نیازهای برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی را که عبارت از اصلاح نظام انتخاباتی، برپایی انتخابات شورای‌های ولسوالی و پارلمانی می‌باشد، فراهم نکرده است. داوود کلکانی در گفتگوی اختصاصی با "افغانستان.رو" تصریح کرد: "برگزاری لویه جرگه، اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، از خواست‌های اصلی و عمدۀ شورای حراست و ثبات می‌باشد."

او اضافه کرد:  "شورای حراست و ثبات می‌خواهد که یک مرجع تصمیم‌گیری به وجود آید و روی مسایل کشوری تصمیم بگیرد. این مرجع را می‌توانید "جرگۀ زودرس، جرگۀ عنعنوی، جرگه قانون اساسی" بنامید. ما خواهان برگزاری جرگه‌یی هستیم که بتواند روی سرنوشت مردم تصمیم بگیرد."

او گفت که کشور به بحران رفته و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزایش یافته؛ بنابراین در خصوص بحران باید تصمیم جدی گرفته شود.

این عضو ارشد شورای حراست و ثبات خاطر نشان ساخت: ناکارآمدی حکومت وحدت ملی نگرانی عمومی را بر انگیخته است؛ در وزارت خانه‌ها کارها به گونۀ بطی پیش می‌رود؛ مشکلات تیمی در حکومت بیداد می‌کند؛ انسجام وجود ندارد. به همین دلیل ما خواهان قانونی‌شدن جایگاه اداره‌ها و واحدهای اداری و بودجه‌یی هستیم.

او گفت که در روزهای بعد روی برپایی جرگه موضع رسمی خواهند گرفت و این مسأله را به جانب حکومت و جامعۀ جهانی و کشورهای کمک‌کننده مطرح خواهند ساخت.

این عضو شورای حراست و ثبات گفت که در حال حاضر حکومت در خلای قانونی به سر می‌برد؛ در قانون اساسی افغانستان ریاست اجراییه موقف و جایگاه قانونی ندارد؛ بناً تشکیلات مربوط به ریاست اجراییه غیرقانونی است و اجراآت این نهادهم در ورای قانون قرار دارد.

او در پاسخ به این پرسش که شما خواهان برپایی جرگۀ عنعنوی هستید، درحالی‌که این جرگه جایگاه قانونی ندارد و نمی‌تواند ریاست اجراییه را مشروعیت ببخشد، گفت که در برابر برگزاری جرگۀ قانون اساسی هم مشکل جدی وجود ندارد؛ شورای ملی عملاً موجود است، شورای‌های ولایتی فعال است؛ تنها چیزی که وجود ندارد، نمایندگان شورای ولسوالی‌ها می باشد. اما حکومت عجالتاً می‌تواند از نمایندگان شورای‌های ولایتی استفاده کند و یاهم به ولسوالی‌ها دستور بدهد که نمایندگان‌شان را به جرگه انتخاب کنند. دیگر ارکان جرگه که در قانون اساسی تذکر رفته، تکمیل می‌باشد.

او گفت که اگر جرگه قانون اساسی برگزار نشد، جرگه عنعنوی برپا خواهد شد و آجندای آن را اپوزیسیون مشخص خواهد ساخت. اجندای فعلی تغییر قانون اساسی، قانونی ساختن ریاست اجراییه، اصلاح نظام انتخاباتی و اصلاح کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی می‌باشد.

این عضو مجلس می‌گوید که برپایی لویه جرگه خواست مردم افغانستان است و نمایندگان شورای ملی، جامعه مدنی و احزاب سیاسی از این خواست حمایت می‌کنند.

در عین حال، سید اشراق حسینی فعال سیاسی می‌گوید که حکومت نه تنها برای برگزاری جرگه آمادگی نگرفته است، بل نیت و ارادۀ برپایی جرگه را ندارد.

این فعال سیاسی در صحبت با "افغانستان.رو" گفت که حکومت وحدت ملی در نتیجۀ توافق دو جناح به وجود آمده و از همان آغاز مشروعیت و جایگاه مردمی لازم را نداشته است.

آقای حسینی معتقد است که اگر جرگه برگزار شود، شانس بر سر قدرت ماندن رهبران دولت بسیار پایین است. به همین دلیل اصلاحات انتخاباتی و تمهیدات برگزاری جرگه را که بخشی از توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت بود، عملی نساختند.

او گفت که از لحاظ کارآمدی و مشروعیت حکومت در وضعیت دشواری قرار گرفته؛ به همین دلیل برای تمدید دوبارۀ مأموریت‌شان از حمایت جان کری وزیر خارجۀ امریکا استفاده کردند و با این کار تفهیم نمودند که اگر جرگه هم برگزار نشد، می‌توانند بر سر قدرت بمانند. او گفت که این بی‌پروایی حکومت مقدمۀ یک بحران است که بر بحران‌های دیگر اضافه می‌شود.

این فعال سیاسی افزود: با تشدید بحران و اضطراری شدن وضعیت، پارلمان افغانستان هم می‌تواند سازوکارهایی را در نظر گیرد؛ چون حکومت به هیچ یک از تعهداتش که عبارت از برپایی جرگه، اصلاحات در سطوح مختلف، مبارزه با فساد و ایجاد حکومت داری خوب بود، عمل نکرده است.

اشراق حسینی معتقد است که حکومت در یک شرایط خاص و اضطراری و در خلاء قانونی تشکیل شد و باید این خلاء را با کارآمدی پر می‌کرد. اما متأسفانه حکومت وحدت ملی از این توانایی برخوردار نبود و ظرفیت‌هایی را به کار گرفته نتوانست که توافق نامه را تطبیق کند.

او گفت که آمدن جرگه تمهیداتی می‌طلبد. نخست نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و شفافیت در این نهادها به وجود آید و سپس شورای‌های ولسوالی برگزار شود.

او گفت که ناکارآمدی حکومت اکثریت تحلیلگران را نگران ساخته است.

حسینی گفت که جرگۀ عنعنوی هم دشواری‌های خود را دارد: اول جایگاه قانونی ندارد؛ دوم کی و چطوری باید این جرگه را برگزار کند.

از سوی دیگر، عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که مسایل و مشکلات مهم افغانستان همیشه در لویه جرگه‌ها حل شده است؛ اما بحران فعلی داخلی نیست که به جرگه متوسل شویم. در جنگ و افزایش خشونت‌های فعلی کشورهای خارجی دور و نزدیک شریک هستند.

او گفت که اگر مشکلات مملکت داخلی می‌بود، از طریق لویه جرگه حل می‌شد؛ اما مشکل ما منطقه‌یی است و یک کنفرانس بین‌المللی می تواند این مشکل را حل کند. در صورتی که این کنفرانس ضمانت اجرایی داشته باشد.

مبارز گفت که فرمول لویه جرگه در قانون اساسی تعیین شده است و هر وقت می‌تواند برگزار شود و مسایل مملکتی را مطالعه کرده و حل نماید. لویه جرگۀ ما همان مجلس مؤسسان دیگر کشورهاست.

مبارز معتقد است: شخصیت‌هایی که به چوکی نرسیده‌اند، خواهان برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی هستند و در این جرگه تلاش می‌نمایند تا حکومت سقوط کند و خود به حکومت برسند. این تلاش‌ها امکان‌پذیر نیست و به سود ما هم نمی‌باشد. ما باید سیر دموکراسی را طی کنیم و اجازه بدهیم که حکومت دورۀ پنج سالۀ خود را طی کند.

رییس اتحادیۀ ژورنالیستان افزود که جرگۀ قانون اساسی به خاطری تا اکنون برگزار نشده که ترکیب آن تکمیل نیست. تا وقتی که انتخابات صورت نگیرد، امکان برگزاری جرگه وجود ندارد؛ چون دورۀ مأموریت مجلس نمایندگان هم مطابق قانون به پایان رسیده و بر بنیاد فرمان رییس جمهوری، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی هم خزان سال آینده تعیین شده است.

به باور او، بعد از خزان سال آینده امکان برگزاری لویه جرگه وجود دارد.

اما دواخان مینه‌پال از سخنگویان ریاست جمهوری به افغانستان.رو گفت: تا هنگامی‌که انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار نشود، لویه جرگه برگزار نخواهد شد. چون نمایندگان شورای ولسوالی‌ها یک بخش لویه جرگه را تشکیل می‌دهند. قانون اجازه نمی‌دهد که بدون اشتراک اعضای شورای ولسوالی‌ها جرگه برگزار شود. اما آقای مینه پال گفت که حکومت به برگزاری جرگه متعهد است.

او در پیوند به اظهارات یک عضو شورای حراست و ثبات گفت که حکومت مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته و آنها نمی‌دانند که شورای حراست و ثبات از کدام قانون حرف می‌زند.

او گفت که رییس جمهوری بر اساس یک فرمان ریاست اجراییه را به عنوان یک نهاد دولتی ایجاد کرده و این حق را قانون اساسی به رییس جمهور داده است.

او گفت: برای اینکه ریاست اجراییه قانونی داشته باشیم باید جرگه را برگزار کنیم و در قانون تغییر به وجود آید. این کار مربوط به شرایط و زمان است. اگر شرایط فراهم شود حکومت به برگزاری لویه جرگه اقدام خواهد نمود.

این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود: حکومت ارادۀ کامل به برگزاری جرگه دارد. اما متأسفانه در شرایط فعلی در اکثر مناطق جنگ وسیع جریان دارد؛ این درحالی است که در این جرگه باید نمایندگان واقعی مردم حضور داشته باشند. به خاطر تعیین نمایندگان واقعی مردم باید اول جنگ را محو کنیم و سپس انتخابات شورای ولسوالی را برگزار نماییم و پس از آن به لویه جرگه برویم.

قانون اساسی افغانستان لویه جرگه را بزرگترین نهاد تصمیم گیرنده و مظهر ارادۀ مردم افغانستان دانسته است.

بربنیاد این قانون، اعضای لویه جرگه را وکلای شورای ملی، رؤسای شورای ولایتی و ولسوالی‌ها تشکیل می‌دهد.

اما جریان‌های سیاسی خواهان برگزاری لویه جرگه عنعنوی هستند. جرگه‌یی که جایگاهی در قوانین افغانستان ندارد. اما رییس جمهور پیشین همواره در مسایل کلان کشوری جرگۀ عنعنوی برگزار می‌کرد.