|
از منابع روسي/ |
کرزی مشتاق دیدار با طالبان می باشد
/1.10.2007
ارکادی دوبنوف
نظرات نويسندگان مقالات ممکن است مغاير با موضع سايت «فارسی.رو» باشد.
پیشنهاد پرسروصدا ، که رئیس جمهور حامد کرزی به روز شنبی به طالبان در باره دادن مقامات در حکومت کشور به ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، ارایه نموده بود ، دیروز رد گردید.
تلاش نوبتی صلحجویانه رئیس جمهور افغانستان چند ساعت بعد از ان بعمل امد ، که طالبان بزرگترین عمل تروریستی را بعد از سال 2001 ، زمانیکه در نتیجه عملیات نظامی امریکا موسوم به " ازادی شکست ناپذیر " قدرت را از دست دادند ، تحقق بخشیدند . به روز شنبه ترورست انتحاری در کابل بس را منفجر ساخت ، که در ان سربازان اردوی افغانستان قرار داشتند . درنتیجه 30 نفر کشته شدند ، که 28 نفر انها نظامی و دو نفر دیگر ملکی بودند. حامد کرزی اعلام داشت ، که این عمل جنایتکارانه " کار اجیران خارجی می باشد " . رئیس جمهور کدام ثبوت را ذکر نکرد.
با اغای کرزی میتوان ابراز همدردی نمود. او ، ظاهرآ ، فکر میکرد ، که استناد بر رد پای " خارجی " خواهد توانست ان احساس ناخوشایند ناراحتی را از بین ببرد ، که نسبت پیشنهاد بوجود امده بود ، که در همان کنفرانس مطبوعاتی به رهبر جنبش پیشکش نموده بود ، که مسوولیت کشتار خونین همان روز را بر عهده گرفت... این پیشنهاد ، مانند اماده گی برای ملاقات با ملا محمد عمر رهبر طالبان را رئیس جمهور افغانستان به قطع رویارویی مشروط ساخت.
این دومین پیشنهاد کابل به طالبان طی یک ماه اخیر در باره اغاز مذاکرات با جواب رد علنی انها روبرو گردید. اگر سه هفته قبل طالبان به گرفتن تماس با رهبری افغانستان فقط به شرط ابراز اماده گی نمودند ، که صرف امنیت هیات انها تضمین گردد ، پس بار دوم انها چیزی ناممکن : خروج نیروهای خارجی را مطالبه نمودند. طالبان از مطالبه دیگر شان ،که جاری ساختن قوانین شریعت بود ، نیز صرفنظر نکردند.
طوریکه اخیرآ روزنامه " دیلی تیلگراف " بریتانوی خبر داد ، جنبش " طالبان " در ماه سپتمبر وریانت خود قانون اساسی افغانستان را ، که از طرف شورای عالی مذهبی جنبش تحت رهبری ملا محمد عمر قبلآ در سال 2005 تصویب گردیده بود ، منتشر نموده است. مطابق این سند حقوق بشر ، در صورتیکه با تعالیم اسلامی ضدیت داشته باشند ، نادیده گرفته میشوند ، و جنگ برضد کفار وظیفه مقدس هر تبعه کشور اعلان میگردد. قانون اساسی طالبن حقوق زنان را نیز محدود میسازد. انها حق ندارند در خیابان ها با روی لوچ حضور یابند و تعلیمات را خارج از چارچوب کسب نمایند ، که شریعت تعین نموده است. باید گفت ، که برای اکثریت زنان افغان این قواعد چیزی غیر معمولی محسوب نمیشوند و نقض حقوق انها تلقی نمیگردند.
در مسکو در باره فعالیت های صلحجویانه کرزی با شک و تردید عکس العمل نشان داده شده است. این موضعگیری به ساده گی بیان میگردد و ان اینکه " طالبان خوب وجود داشته نمی توانند ". یک دیپلومات بلند پایه روسیه به روزنامه "وریمیه نووست" گفته ، که " رئیس جمهور افغانستان کاملآ حق دارد هرگونه طرق حل صلح امیز منازعه در کشور خود را جستجو کند . او حتی میتواند شخصآ به خود اجازه ملاقات با رهبر جنبش " طالبان " را بدهد ، ما به این حق او احترام میگذاریم ". وی گفت: "ولی به مجرد انکه رئیس جمهور افغانستان چنین رقیب خود را در حکومت شامل میسازد ، او فیصله نامه شماره 1267 شورای امنیت ملل متحد را نقض میکند" ، که مطابق ان تمام اعضای فعال جنبش " طالبان " ، که در لست به اصطلاح تحریمات ( به اساس معلومات روزنامه وریمیه نووستی ، در انجا 140 نام وجود دارند) ، شامل اند ، باید به مثابه جنایتکاران بین المللی بازداشت گردند. دیپلوماسی روسیه متمایل است فعالیت کرزی را فقط به مثابه معلوم نمودن عکس العمل ممکن در برابر پیشنهادات خود هم از طرف طالبان و هم از طرف دیپلوماسی بین المللی بررسی نماید.
مسکو با خارج ساختن طالبان جداگانه ، که " تابع " میشوند از لست قیودات ، که رهبری افغانستان به حمایت برخی دول غربی سعی میکند از صف مخالفان به کتیگوری " همراهان " تغیر دهند ، مخالفت خواهد کرد. روسیه به این ترتیب یگانه کشور باقی میماند ، که اجازه نخواهد داد عبدالحکیم منیب را ، که رئیس جمهور افغانستان دو سال قبل به صفت والی ارزگان مقرر نموده است ، از لست تحریمات خارج ساخته شود. این پشتون جوان، که به گمان اغلب در اداره اسبق طالبان مقام داشت ، توبه کشیده و وفاداری خود را به حکومت جدید اعلام نموده است. ولی مسکو توافق با هالند ( قطعات ان در ارزگان مستقر می باشند ) و بریتانا را ، که بر تبرئه منیب پافشاری میکنند ، ناممکن میداند. برای این کار باید ثبوت ان اریه گردد ، که منيب در جنایات علیه بشریت دخیل نمی باشد .
روزنامه چاپ مسکو "ويرميه نووستی"
|
|
(1)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|