کابینه دولت افغانستان فیصله نمود که صلاحیت نظارتی شوراهای‌ولایتی، طی فرمان تقنینی رییس جمهوری دوباره واگذار گردد.
این صلاحیت، در یک مقررۀ جداگانه که از سوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تدوین گردیده است، تنظیم می شود.
متین بیک؛ سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهای محلی که در نشستِ دیروز کابینه افغانستان حضور داشت، فیصله کابینه را گامِ مهمی برای تقویت نهادهای نمایندگی مردم در سطح محلی خواند.
وی افزود که حکومت در قبال نهادینه شدن ارزش‌های مردم‌سالاری، تعهد خود خود را یک بار دیگر ثابت نمود.
بیک اظهار امیدواری نمود که از این نقش برای شفافیت، حسابدهی و به وجود آوردن فرهنگ پاسخگویی به مردم استفاده صورت گیرد.
سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از شوراهای ولایتی همچنان خواست که دفاتر خود را دوباره باز کنند.
بعد از فیصله ولسی جرگۀ افغانستان مبنی بر عدم تصویب کردن نقش‌نظارتی در قانون شوراهای‌ولایتی، اکثریتِ شوراهای ولایتی به رسم اعتراض دفاتر خود را مسدود نمودند و از حکومت خواستند که نقش نظارتی آنها طی فرمان تقنینی دوباره واگذار شود.
رییس جمهور به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی دستور داده بود که اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در یک مقرره تنظیم نمایند. ادارۀ مستقل ارگانهای محلی مقررۀ اعمالِ صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را با کمیتۀ تقنین کابینه در میان گذاشته است.
قابل ذکر است که ادارۀ‌مستقل ارگانهای محلی برای برگرداندنِ دوبارۀ نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی، همکار وهمگام تلاش‌های نماینده‌های شوراهای ولایتی بوده و نقش‌نظارتی شوراهای‌ولایتی را برای نهادینه شدن حکومتداری خوب امرِ مهم می پندارد.
